الوكالة الأمريكية للتنمية: ندعم جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي

قالت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إننا حريصون على ترسيخ التعاون مع وزارة المالية والبرلمان المصري لتعزيز فعالية إدارة المالية العامة من خلال مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم فى تطوير شراكتنا لتصبح نموذجًا للتعاون يرتكز على السجل الرائع للإصلاحات الاقتصادية التي تواصل الحكومة المصرية تنفيذها، لافتة إلى أن إصدار أول دليل لموازنة البرامج والأداء يدعم آليات الحوار حول نظام الموازنة العامة للدولة الذى من المستهدف أن يركز على الأداء والنتائج خاصة فى ظل أزمة «كورونا».

وأوضحت أن نظام الموازنة الذى يرتكز على البرامج والأداء يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات الحكومة، فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ بما يُساعد بشكل فعَّال فى الارتقاء بجودة حياة المصريين، مؤكدة استمرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى تقديم الدعم اللازم والمساعدة الفنية للحكومة المصرية لهذه الإصلاحات الاقتصادية المهمة.

وقال محمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن مصر تشهد رؤية إصلاحية واسعة في نظام إدارة المالية العامة، ترتكز على تطبيق موازنة «البرامج والأداء» لترشيد الإنفاق العام، ووضع موازنة شاملة ودقيقة تعكس السياسة العامة، وتفعيل مشاركة جميع الفئات فى إعداد الموازنة، وتركيز الرقابة على النتائج ومقارنتها بالأهداف المخطط لها،

أضاف أن وحدة موازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية، تُعد الأداة التنفيذية لرؤية وزارة المالية وسياساتها وخططها لتحقيق أهداف الدولة في إطار تنفيذ ومتابعة تطبيق موازنة «البرامج والأداء» بجميع الجهات الحكومية؛ باعتبارها آلية تحليلية تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات حيث تساعد الحكومة فى بلورة برامج التخطيط ومشروعات التنمية ودرء مخاطر التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساعد على تخصيص الموارد العامة، وتنفيذ برامج ذات أهداف معينة مع إخضاعها لمعايير قياس الفعالية والكفاءة، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا الدليل ليتضمن مراحل وإجراءات تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ ليكون مرجعًا متكاملاً لتوفير المعلومات اللازمة للتيسير على العاملين المختصين.

وأشارت سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك إصرارًا من الحكومة والبرلمان لتعزيز الحوكمة، وترشيد النفقات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، انعكس فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتم تشكيل لجنة فرعية لذلك بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من أجل ترسيخ العمل الجماعى لإنجاح هذه التجربة تدريجيًا حيث بدأنا بست وزارات حتى وصلنا إلى ٥٨٥ جهة بالدولة، وتم إصدار نماذج موحدة، ثم إصدار أول دليل لإعداد موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أهمية إدراج موازنة البرامج والأداء بمنظومة المعلومات المالية الحكومية GFMIS»»، واستمرار تدريب العاملين، لضمان التطبيق الأمثل لهذا النظام الجديد.