الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بين الأمل والرفض.. تسريبات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة

الرئيس نيوز

تشير أغلب التوقعات لانتهاء جولة المشاورات الليبية في مدنية بوزنيقة المغربية، اليوم، بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بالإعلان عن تفاهمات نهائية حول معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وهو ما قد يمهّد لانفراجة في مسار الأزمة الليبية، وخطوة مهمّة نحو توحيد مؤسسات البلاد.


ونقلت "العربية" عن مصادر برلمانية ليبية أنه تم تسجيل تقدم كبير في المباحثات، بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق مشترك وشامل، حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة "برقة وفزان وطرابلس"، ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها.

معايير المناصب السيادية

وحددت المعايير التي تم الاتفاق عليها أن يتمتع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة، قبل أن يتم فرزها من من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، فيما كشفت المصادر أن هناك بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض بين الجانين.

وفي سبتمبر الماضي، انطلق الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية وتحت إشراف بعثة الدعم الأممية في ليبيا، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة، للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن أمله بأن يتم في ختام الجولة الثانية من مباحثات الوفدين الليبيين، التوقيع على مخرجات بوزنيقة بين الأطراف الليبية قريباً، مؤكداً أن الحوار "الليبي – الليبي" سابقة إيجابية يمكن الاعتماد عليها لحل الأزمة".

على الجانب الآخر، نشر المجلس الأعلى للقضاء الليبي بياناً جاء فيه: "نعارض بل ونرفض مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية ونعتبر ذلك تدخلاً ومساساً بسيادة واستقلال هذه السلطة وهي إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزاً لوحدة بلادنا طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية عدا مؤسسة القضاء، التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم في الدخول فيه".

واستهجن المجلس: "منطق المحاصصة الذي بنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها والذي سوف لن يحقق مصالح الليبيين فليبيا تبنى بكفاءات أبنائها جميعا دون تمييز بين الشرق والغرب والجنوب"، مؤكدًا رفضه المطلق لتلك النتائج وأن إختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة، متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.

مفاوضات بوزنيقة

ويجري التفاوض في مدينة بوزنيقة بشأن المادة 15 من الاتفاق السياسي "الصخيرات 2015"، والتي تنص على:

1. مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلل (30) يوماً من تاريخ إقرار هذا التفاق، ووفقاَ للآلية المنصوص عليها بالملحق (3) لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية:

_ محافظ مصرف ليبيا المركزي.

_  رئيس ديوان المحاسبة.

_ رئيس جهاز الرقابة الدارية.

_ رئيس هيئة مكافحة الفساد.

_ رئيس وأعضاء المفوضية العليا للنتخابات.

_ رئيس المحكمة العليا.

_ النائب العام.

2 .على إثر تنفيذ الفقرة الولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة، موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.