الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

رغم رغبته في الاستقالة.. لماذا يعزز أردوغان علاقته بالسراج؟

الرئيس نيوز

أعلن الرئيس التركي أردوغان، قبل أيام، إن بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، وجاء هذا التعهد بعد اجتماع مع رئيس الحكومة المتمركزة في طرابلس، فايز السراج، الذي أعلن الشهر الماضي عن خططه للتنحي عن منصبه خلال ستة أسابيع، في إطار جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقال مكتب أردوغان إن الرئيس التركي أعرب أيضا عن "تضامنه الكامل" مع حكومة الوفاق الوطني خلال الاجتماع في اسطنبول، ووفقًا للمحللين، يحاول أردوغان توطيد تحالفه مع حكومة الوفاق الوطني التي يهيمن عليها الإسلاميون، في محاولة لضمان مصالح تركيا، في حال أدت محادثات السلام الجارية إلى إنهاء الوضع المستقطب في ليبيا.

الدعم التركي للوفاق 
ودعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني عسكريًا، من خلال مدها بآلاف المرتزقة، وفي وقت سابق من هذا العام، أنقذ التدخل التركي في ليبيا حكومة السراج من الانهيار، فيما أشار المسؤولون الأتراك إلى نيتهم لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، ولكن الوضع الدبلوماسي تغير كثيرًا منذ ذلك الحين.

عقدت محادثات برعاية الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة في عدة دول حول الأزمة الليبية؛ بحثًا عن تسوية سلمية، بينما أعلن أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا في تضامن كامل وتقوية العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني، مدعيًا أنها الممثل الشرعي الوحيد لليبيا.

 وبعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، أغسطس الماضي، وإجراء انتخابات بحلول مارس؛ قال السراج إنه على استعداد للتنحي مع تشكيل حكومة جديدة، لكن أردوغان أعرب عن انزعاج تركيا من قرار حليفها السراج بالتنحي.

مصالح أنقرة في ليبيا
يشار لأن أنقرة لديها مصالح اقتصادية وأطماع استراتيجية ضخمة في ليبيا، وتسعى للحفاظ عليها، إذ وقعت اتفاقيتين مع حكومة طرابلس، بشأن الحدود الأمنية والبحرية، ما شجع تركيا على تكثيف التنقيب عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط،، مما أدى إلى صدام مستمر مع اليونان وقبرص ودول أوروبية أخرى بشأن الحقوق الإقليمية.

وفي سبتمبر الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن اتفاقات بلاده وتعاونها مع حكومة الوفاق الوطني سيستمر على الرغم من رغبة السراج في الاستقالة، مضيفًا: "لن تتأثر هذه الاتفاقات بهذه الفترة السياسية لأن هذه قرارات اتخذتها الحكومة وليس أي فرد".