تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطعن أمام المحكمة الإدارية، اليوم، بشان استبعاده من الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، بعد صدور حكمًا من محكمة القضاء الإداري في دمياط، باستبعاده من الانتخابات؛ لعدم تقديمه ما يفيد إقرار الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وكذلك الصفة الحزبية.

وكان أحد المحامين المرشحين قد قدم طعنا ضد 10 من المرشحين بالدائرة الأولي، بينهما 4 نواب حاليين، ثم تراجع عن الطعن في حق المرشحين ضياء داود وياسر أبوهندية ومحمد الماشطة، كما تلقت هيئة المحكمة المستندات التي قدمها المطعون ضدهم، لإثبات أحقيتهم في الترشح، وعدم صحة ما ورد بالطعن ضدهم.

ونفت حيثيات الحكم أن "داوود" تم استبعاده بسبب انتمائه السابق للحزب الناصري، حيث جاء في الحكم أنه تقدم بصفة مستقل، كما إقرار بعدم انتمائه لأي حزب من ضمن أوراق الترشح، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشترط القانون تقديم إقرار ذمة مالية له ولزوجة وأولاده القصر يبين فيه أموالهم الثابتة والمنقولة، ومصدر الزيادة في الذمة المالية للكشف عن كل مال قد يحصل عليه لنفسه أو لغيره بسبب استغلاله موقعه كعضو مجلس النواب.

يذكر أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الأولي المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، بالدائرة الأولي بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ وتوابعها، وبالدائرة الثانية كفرسعد وفارسكور والزرقا.