«خطة جديدة لتنظيم الأسرة».. التخطيط: نزيد ١٠ أفراد كل ثلاث دقائق

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة الوزارية التى شكلها رئيس مجلس الوزراء؛ لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة؛ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة أن قضية السكان، هي قضية محورية في التوجه التنموي للدولة، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في تنفيذ المنظومة الخاصة، بتنظيم الأسرة، وأوضحت أنه من المستهدف إعداد خطة تنفيذية لتلك المنظومة وعرضها على رئيس الوزراء.

أشارت السعيد إلى أهمية الاستفادة من قاعدة البيانات، التي تم إعدادها من واقع حملة صحة المرأة في أعمال اللجنة، موضحة أنه سيتم توفير الموارد للمنظومة الخاصة بتنظيم الأسرة، بعد اعتماد الخطة من رئيس الوزراء، للبدء في التنفيذ.

وأوضحت أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يقود إلى مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤثر على جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية.

ولفتت السعيد إلى آليات العمل فى مجال النهوض بخدمات تنظيم الأسرة، والتى تتمثل فى توسيع نطاق التغطية بخدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، مع استدامة توفير وسائل تنظيم الأسرة بالكميات المناسبة، وفقًا للاحتياجات الفعلية واستهداف المجموعات السكانية غير القادرة، بالإضافة إلى استهداف المناطق التى ترتفع فيها مستويات الإنجاب، مثل محافظات الصعيد.

وتابعت أن عدد سكان مصر قد تخطى  100 مليون نسمة، وأن متوسط الزيادة السكانية اليومية أي الفرق بين المواليد والوفيات خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، بما يعادل ١٠ أفراد كل ثلاث دقائق، مشيرة لأن أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، بمعدل زيادة طبيعية 1.78%.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد المفحوصات في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بلغ ٩ مليون سيدة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، مؤكدة الاستفادة من قاعدة بيانات السيدات ضمن المبادرة لاستهداف السيدات بالتوعية ببرنامج تنظيم الأسرة عن طريق معرفة عدد الأطفال، ومعدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت الوزيرة إلى تقديم خدمات صحة المرأة من خلال ٥٤٠٠ وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم ٥٠٠٠ طبيبة و ٥٠٠٠ ممرضة، يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.

وأوضحت زايد أنه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عدد من المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.

وأضافت أنه تم دمج الخدمات الطبية المقدمة بكل مبادرات الصحة العامة وذلك للتسهيل على المواطنين، مشيرة إلى الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين من خلال تطبيق صحة مصر، بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة إلى ضرورة تفعيل قانون منع زواج الأطفال وتغليظ العقوبة، موضحة أهمية تعاون المؤسسات الحكومية مثل وزارة الصحة، ووزارة التضامن، ووزارة التجارة الصناعة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. 

وأكدت مرسي أنه من المهم توجيه رسائل توعية بتحديات الزيادة السكانية في كل مراحل التعليم واستخدام كل وسائل الإعلام في حملات التوعية، وأن تناسب تلك الحملات كل فئات المجتمع، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة السكانية حاليًا 2,9، ومن المستهدف أن تقل هذه النسبة لتصل إلى 2,4 قبل عام 2030، وأن تصل إلى 1,9 في عام 2050.