السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

مستجدات المسارات السياسية والعسكرية لحل الأزمة الليبية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:15 م
الرئيس نيوز
عبدالرحمن السنهوري
طباعة

بعد توقف لإطلاق النار استمر لأكثر من ثلاثة أشهر بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، جرت خلال الأيام الماضية محادثات بين شرق وغرب ليبيا سياسية وعسكرية، في مصر وسويسرا والمغرب، لإنهاء الأزمة الليبية، المستمرة منذ 9 سنوات.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه أطراف عسكرية بصيغة(5 + 5)، في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، تأجلت اجتماعات مدينة بوزنيقة المغربية بخصوص المادة (15) بين أعضاء مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري للمرة  الثانية خلال أسبوع، والتي كان مقررًا لها الانعقاد الأحد الماضي.


وكشف المشري بدوره عن عقد لقاء الخميس المقبل، في المغرب للتوقيع على الأسس والمبادئ المتفق عليها في اجتماع بوزنيقة، والذي تم منذ أسبوعين بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، وما يتعلق بالمناصب السيادية.


وأوضح المشري، في لقاء متلفز أمس، أن المجتمعين في بوزنيقة توصلوا إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة، لمن يتولى المناصب السيادية، زاعماً أن يكون هناك صفقات أو محاصصات بحسب.


كما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أن يكون محافظ مصرف ليبيا المركزي من الشرق بينما يكون لمجلس الدولة تسمية غالبية أعضاء مجلس الإدارة. 

وفي نفس الشأن، قال عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني، إن الجولة الثانية من اجتماعات بوزنيقة ستتناول مخرجات الجولة الأولى، مضيفاً أن نسبة التوافق على المناصب تجاوزت 90%، كما تم الاتفاق فيما يخص منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والمناصب الأخرى، وفق خطين متوازيين جغرافي وسياسي. 

من جانبه، نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، سفر رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى المغرب للتوقيع على اتفاق بوزنيقة، مؤكداً على أنهم ذاهبون للتحاور بحذر نظراً العدم الثقة بين الأطراف الليبية. 

وحددت المادة 15 من الاتفاق السياسي أن الوظائف القيادية للمناصب السيادية هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.  

وفي سياق آخر، أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب على المحادثات الأمنية والعسكرية، التي عقدت بمدينة الغردقة، بأنها تناقش نقطة واحدة فقط، وهي تشكيل قوة أمنية شرطية لتأمين سرت ولا غير.


وقال معزب في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه في حال النجاح في ذلك، ربما يساعد على دفع العملية السياسية الجارية في المغرب، ومثيلتها في جنيف وربما في تونس.


كما أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن مصر هي الوحيدة القادرة على رعاية المسار الأمني، وتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

ads
ads
ads
ads
ads