الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

خاص| تفاصيل نشرة إصدار السندات الخضراء الجديدة

الرئيس نيوز

حصل "الرئيس نيوز" على نشرة الإصدار الخاصة بأول سند أخضر، في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، والذي يتضمن أهمية تلك المشروعات وخطة مصر للتنمية المستدامة، وتضمنت النشرة أن دلتا النيل في مصر أصبحت واحدة من ثلاث مناطق ساخنة في العالم، بسبب نقاط الضعف "الشديد" للمناخ.


وأظهرت النشرة أن التوقعات المستقبلية، تشير إلى أن مصر ستعاني من آثار تغير المناخ التالية: ارتفاع مستوى سطح البحر؛ ندرة المياه ونقصها وازدياد حجم المياه، وتواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحرارة والفيضانات، والأمطار الغزيرة والرمال، والعواصف الترابية.


من المتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على البنية التحتية والشواطئ والأراضي الخصبة، في دلتا النيل، لأنها معرضة للتعرية، وتسرب المياه المالحة والفيضان، مايعني أن الطعام الآمن وصحة الإنسان، والاقتصاد والنظم البيئية، في خطر.


وتضمنت النشرة الأسباب الخاصة، التي دفعت مصر لتبني استراتيجية الاقتصاد الأخضر، منها المخاطر المتوقعة للقطاعات التي تتأثر بشكل خاص بما في ذلك الموارد المائية والزراعة، ومصايد الأسماك والصحة والإسكان والمستوطنات، التنوع البيولوجي، والاتصالات، والطاقة، والسياحة، وكذلك المناطق الساحلية، والشعاب المرجانية.

وكشفت الوثيقة عن أن مصر اتخذت إجراءات للتخفيف من آثار المناخ، وتلتزم مصر بأن تصبح رائدة في التنمية الخضراء، وأن تكون قدوة لبقية دول  إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، أبدت الحكومة المصرية اهتمامًا متزايدًا وهامًا، للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، في ضوء الاستحقاقات الدستورية التي تؤكد أهمية ترسيخ التنمية المستدامة والنمو المتوازن من الناحية الجغرافية والقطاعية والبيئة، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من دون الإضرار بالنظام البيئي، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

على الرغم من أن مصر تساهم تقريبا بنسبة 0.6٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإن الدولة اتخذت الدولة العديد من الإجراءات، للحد من غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 إلى 20٪ و 42٪ بحلول عام2035، كما تنتهج مصر خطة طموحة لتحديث بنيتها التحتية، في جميع القطاعات وجميع المناطق، داخل الدولة لزيادة كفاءة الطاقة والموارد.

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المجلس المالي المصري قد أعلن عن الموافقة على إنشاء مادة لتنظيم إصدار السندات الخضراء والمساهمة فيها، يوليو 2018، وترى الحكومة المصرية أن دخول السيادة المصرية في سوق السندات الخضراء سيؤسس سابقة، في السوق ويشجع القطاع الخاص على البدء في استخدام التمويل المستدام.