تقدم 120 خدمة مُميكنة.. تطوير 250 مركزًا تكنولوجيًا على مستوى الجمهورية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا، حول أبرز المعاملات المقدمة بالمدن والأحياء، من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية كافة، حيث ركز التقرير على المعاملات الخاصة بالمباني، في إطار التيسير علي المواطنين وتقنين أوضاعهم.

من جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء، موضحة أن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلي التسهيل على المواطنين عملية الحصول علي الخدمات، مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظات.

وأوضحت السعيد أن المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حالياً تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين كذلك، وتتبع أسلوباً مطوراً لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين يساهم فى تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزى ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، متابعة أنها تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلاً عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

وأشارت إلى الانتهاء من تطوير 250 مركزًا تكنولوجياً على مستوى الجمهورية تقدم 120 خدمة مُميكنة، ضمن خطة تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن، متابعة أنه استكمالاً للتعاون وأعمال التطوير لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، فقد تم تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للمحليات والتي تقدم 42 خدمة لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة.

وتضمنت الخدمات كذلك طلب معاينة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة صلاحية المبنى لاشغال جزئى أو الكلي، وطلب تعويض ضوائع تنظيم، إضافة لطلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، وطلب تصالح عن مخالفات المباني، وموافقة المبانى، وفتح ملف تجاوز مبانى، وعمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الانشائى، إلي جانب طلب استئناف أعمال سبق ايقافها بقرار إيقاف، والتظلم من قرار لجنة التنظيم.