محلل سياسى: مسار القاهرة الأقرب لحل الأزمة الليبية

قال الدكتور مختار غباشي, نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مسار القاهرة بشقيه السياسي والعسكري لحل الأزمة الليبية يتوازى مع المسار الأممي والمسار المغربي.

وأضاف غباشي في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "مصر أدركت أن مسار القاهرة لن يتأتى بنتيجة سوى إلا بجمع طرفي الصراع الليبي في شرق وغرب ليبيا، إذ يمثل الأول رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبين المشير خليفة حفتر، فيما يمثل الطرف الثاني رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج و رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع له، خالد المشري".

وشدد: "احتواء القاهرة لطرفي الصراع في ليبيا يجعلها الأقرب لحل الأزمة الممتدة منذ 2011، خاصة وأن اعلان القاهرة يمكن البناء عليه".

ولفت غباشي إلى أن اصرار طرفي الصراع الليبي على تحييد حفتر من المشهد الليبي أو الغاء كافة العقود مع تركيا، يمكن التفاوض بشأنها فيما يخدم مصلحة الدولة الليبية والشعب الليبي، خاصة فيما يتعلق بإقامة مناطق منزوعة السلاح في سرت وخروج الميليشات من المشهد سواء من الحقول النفطية أو بترك السلاح على الأرض".

مباحثات الغردقة العسكرية

استضافت مدينة الغردقة، المطلة على البحر الأحمر، اجتماعاً أمس الأحد، بين عسكريين من الجيش الوطني الليبي، وآخرين تابعين لحكومة الوفاق بصيغة 5 +5.

وكشفت المصادر لــ"العربية" أن الاجتماع سيناقش تأسيس لجنتين عسكريتين من الشرق والغرب الليبي، لتشكيل قوة مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت وجعلها منزوعة السلاح.

وأشارت إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق.

كما قالت المصادر إنه سيتم مناقشة إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث إعلان قوة عسكرية موحدة في ليبيا، فضلاً عن بحث وضع خطط لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة وتأمين المواقع النفطية.

فيما شدد الجيش الوطني الليبي على تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا وتحديد التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا.

كما اتفق البرلمان الليبي والجيش على أن أي معاهدات ستبرم مستقبلاً لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي.

مباحثات القاهرة السياسية

استضافت القاهرة  اجتماع بين وفدين من مجلسى النواب والأعلى للدولة وشخصيات قيادية ليبية، بدعوة من اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبى بالحكومة خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

واتفق أطراف الحوار في بيان على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل، وبتصويت من مجلسي النواب والأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسى والقواعد الدستورية.

وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، كما تم الاتفاق على تقديم الدعم للبعثة الأممية، لسرعة عقد جلسات الحوار السياسي.

كما تم التأكيد على وضع معايير للتمثيل فى مسارات الحوار وآليات اتخاذ القرار فى اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط فى مصلحة الشعب الليبي وعدم تحيزها لأى طرف كان، وأخيراً اتفق الطرفان على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق فى إنهاء الأزمة فى ليبيا، وتبادل الزيارات بين المسؤولين فى حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما فى المجالات المختلفة.