الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال

في مواجهة نفوذ الإخوان.. التيار المدني في تونس يتمسك بعلمانية الدولة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 02:00 م
الرئيس نيوز
طباعة
أطلق الأستاذ الجامعي والفقيه الدستوري التونسي، عياض عاشور، الدعوة إلى "حركة ثقافية وسياسية علمانية واسعة النطاق" لمواجهة توسع نفوذ الإسلام السياسي في تونس، في وقت لم تعد التحالفات في تونس خاضعة لأي منطق، بل أصبحت شبه سخيفة، بتشكيل جبهة برلمانية عام 2013 ضمت إسلاميين وشعبويين مستقلين ونواب ينتمون إلى التيار الدستوري، اجتمعوا تحت راية نداء تونس برئاسة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، قبل أن يؤدي اندلاع الخلافات الشخصية والصراع على القيادة إلى حالة تشرذم قسمت التحالف إلى مجموعات صغيرة.

دعى عاشور في مقال بمجلة "ليدرز" إلى "إقامة حركة ثقافية وسياسية علمانية كبيرة، ذات اختيارات واضحة وبدون تنازلات سياسية، تتجاوز أيديولوجيات اليسار وتدافع عن مكاسب الاستقلال وميراث بورقيبة من أجل الدفاع عن المجتمع التونسي والدولة التونسية ضد غزو الأسلمة السياسية والدستورية".

شاركت الزعيمة التونسية المناهضة للإسلاميين في حزب "الدستور الحر" عبير موسي في اعتصام أمام المسرح البلدي لالتقاط صورة مؤطرة للزعيم التونسي الشهير الحبيب بورقيبة، وستكون مثل هذه الجبهة في مرتبة الحدث المعجزة إذا أحدثت تطورات لحالة ما يسمى بالقوى السياسية العلمانية في تونس أو تلك التي يُنظر إليها على أنها الأمل الأخير لقيادة مهمة وبناء جبهة جديدة لمواجهة توسع الإسلاميين.

الصراع السياسي 
منذ البداية، اختفت المعايير الفكرية والأيديولوجية من الصراع السياسي الحالي في تونس واستبدلت باعتبارات مرنة ومريحة قد تدفع أي سياسي إلى إعلان نفسه أو نفسها في يوم من الأيام على أنه معادٍ للإسلاميين ويصبح في اليوم التالي من حلفائهم . ويعود هذا الوضع بالدرجة الأولى إلى حقيقة أن العلمانية في تونس، أو الراديكالية في مواجهة التيار الديني، ليست جزءًا من مشروع فكري استراتيجي، بل هي أداة لتحديد المواقع السياسية، الأمر الذي قد يتطلب مناورة مع التصعيد أحيانًا وتفكيك التصعيد مرات أخرى لتحقيق مكاسب سياسية.

ومن المفارقات أن الجبهة الفكرية الرئيسية التي من المفترض أن تنافس الإسلاميين في الصراع على الرؤية المجتمعية، أي اليسار التونسي، قد تراجعت بشكل كبير في أعقاب صدمة انتفاضة 2011، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تكون المستفيد الأول من الانتفاضة. التغيير في البلاد نظرا لطموحاتها الايديولوجية لتغيير جذري للواقع.

قد يكون لليسار التونسي مراجع فكرية خاصة به، وقد يُقال إن قادته يتقنون أدوات التحليل والتفكيك الفكرية، لكن منذ عام 2011، لم يخرج علنًا برؤى وتصريحات سياسية من شأنها إرباك الإسلاميين أو زعزعة صورتهم. في البلاد. يذهب البعض إلى حد القول إن أكبر خطأ ارتكبته الأحزاب اليسارية التونسية في تونس ما بعد الثورة لم يكن تحديد نفسها بوضوح كحركة تعمل من أجل تغيير جذري وتخدم الناس من خلال الاقتراب منهم. بدلاً من ذلك، ركزوا استراتيجياتهم على هدف واحد، وهو مواجهة حركة النهضة الإسلامية، التي نجحت في النهاية في جر اليسار إلى معارك غير مجدية واستنزاف حول التفاصيل، وقادته إلى الدخول في تحالفات غير طبيعية تخدم أجندات الجماعات. التي هي بحكم تعريفها معادية للأيديولوجيات اليسارية.

وتعتبر كل جماعة تعتبر نفسها حامل النهج الأكثر راديكالية والأقرب إلى هموم المواطن العادي. لكن القادة والمجموعات والكتل اليسارية التي ظهرت حتى الآن، وخاصة الصراعات التي ظهرت على السطح، أضعفت اليسار ودفعته إلى الظل. وخير دليل على هذا الاتجاه تجربة حزب الجبهة الشعبية الذي فقد جميع أعضاء البرلمان الستة عشر في دورة انتخابية واحدة فقط.

حركة النهضة
علاوة على ذلك، لا ينبغي الاستهانة بالبراجماتية المتطرفة التي أظهرها الإسلاميون الذين لم يترددوا في التراجع عن بعض القضايا والبنود التي كانت في الماضي من نقاط الخلاف التقليدية المستخدمة ضدهم في النقاشات العامة. وهكذا، لم يكن لدى حركة النهضة أي مانع من تبني مجلة الأسرة التونسية (مجلة الأحوال الشخصية) كأرضية مشتركة مع اليسار، على الرغم من أن بعض جوانب هذا القانون تتعارض بشكل أساسي مع التفسيرات الفقهية التقليدية التي يدافع عنها الإسلاميون عادة، مثل شرعية تعدد الزوجات وعدم شرعية التبني.

في السياق نفسه، لم تعد حركة النهضة تؤمن بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية ومفاهيمها وأحكامها، وتحرص على تقديم نفسها كحركة محافظة بروح إسلامية، وإلقاء كل جوانب ماضيها المثيرة للجدل والانتماء إلى الجماعة الإسلامية أو لحركة أو تيار إسلامي أو حتى لهوية الإخوان المسلمين الشاملة. لقد أربكت هذه الاستراتيجية خصومها الأيديولوجيين الذين تخلوا عن التركيز على معارضتهم الفكرية الأساسية للاتجاه الإسلامي وانخرطوا في مناقشة تفاصيل براجماتيتها الشبيهة بالحرباء أو في مناقشة مواقفها السياسية اليومية أو ارتباطاتها بقطر وتركيا.، مما يجعلهم مشغولين في البحث عن العناصر والمعايير الثابتة التي قد تسهل تصنيف الحركة.


وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات الفكرية التي مكنتها الثورة التونسية من حرية التنظيم والتعبير عن آرائها علنًا وفي وسائل الإعلام وعقد لقاءات مفتوحة مع الناس، لم تنجح في إظهار نفسها على أنها متطرفة وشاملة. الخيار، لأن الأبعاد الثقافية والفكرية للصراع الأيديولوجي العام قد اختفت من النقاش العام. حتى ما يمكن الاستشهاد به كأمثلة على التمايز الأيديولوجي في الكتب والروايات وغيرها من الإنتاج الفني لا يمكن القول إنه يمثل رؤية جماعية ولكن يجب أن يظل محصوراً في المحاولات والرؤى الفردية. تركز معظم هذا الإنتاج الفكري، على أي حال، حول الروايات الشخصية لتجارب السجن أو التقييمات الفكرية للتجارب السابقة، والتقييمات التي انتهى بها الأمر إلى أن تهيمن عليها مشاعر الحنين إلى الماضي وتوقعات الفشل والانسحاب.

ويرى الكاتب التونسي "مختار ضبابي"، في مقال نشرته صحيفة Arab Weekly اللندنية أن الأمر يحتاج إلى رؤية مختلفة، لأن التغيير الثقافي الحالم قد يجد مكانًا في الكتب والسير، ولكن على أرض الواقع تحتاج البلاد إلى ما هو أهم من ذلك، وهو بناء نظام سياسي ثابت والانفصال عن الإعداد السياسي المختلط الحالي وأن البروفيسور بن عاشور متهم بالمشاركة في هندسة الوضع السياسي الراهن بل إنه دافع عن هذا النظام قائلاً إن المشكلة ليست في النظام بل في طرق تنفيذه.

السيطرة على السلطة
ربما يكون النظام البرلماني قد نجح في منع الإسلاميين من احتكار أو السيطرة على السلطة في تونس، لكنه في المقابل عطل كل شيء في البلاد وسجن السلطة السياسية في دوامة لا نهاية لها من الاستقطاب وردود الفعل إلى درجة أنه منذ عام 2012، لم تنجح أي حكومة في تنفيذ أفكارها وبرامجها ورؤاها بسبب الخلافات البرلمانية المنتشرة. والأسوأ من ذلك أن هذا الوضع يبشر بالبقاء على حاله لسنوات قادمة.

وتحتاج تونس إلى نظام سياسي سلس وغير معقد يمكّن من بناء تحالفات قادرة على الحكم حتى تتمكن البلاد من تكريس نفسها لمعالجة قضاياها الملحة، ومن أجل سد الطريق أمام سياسة وممارسات الرمي المستمر في الأعمال والوقوف. طريق بعضهم البعض. لدينا صور ممتازة لهذه الممارسات الهدامة في الخلاف الحالي بين رؤساء الحكومات الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان). الأسوأ والأكثر مأساوية في هذا الوضع هو ما يحدث الآن بين رئيس الوزراء هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد من صراع مفتوح على التعيينات والسيطرة على وزارات معينة.

إن الأولوية بالنسبة لتونس الآن هي بناء نموذج سياسي قادر على العمل والاستدامة، بحيث يمكن للبلاد مرة أخرى التركيز على حل أزماتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وإعادة تنشيط صورتها الخارجية التي لطخته الصراعات السياسية والحزبية.

يمكن أن يصبح مثل هذا الهدف الأرضية اللازمة للتمايز السياسي الواضح الذي من شأنه أن يتيح عودة ظهور معارضة قوية ومتجددة، ويجبر الأحزاب السياسية على التركيز على تحسين أدائها بدلاً من الركض وراء الشعارات والبيع لأجندات مشبوهة من السكان المحليين والأجانب. جماعات الضغط الأجنبية. إن إعادة توجيه مناخ التعددية نحو هذا الهدف، على أساس التنافس والوضوح، يمكن أن يفتح الطريق للعمل على التعددية الفكرية والثقافية ويسمح ببناء حركة ثقافية للدفاع عن المكاسب الوطنية للدولة وعناصر التنوير التي ستترسخ في المستقبل، خاصة وأن العمل على الأبعاد الثقافية والفكرية سيدفع الإسلاميين إما إلى التنازلات الراديكالية التي تجعل الأفكار القديمة مجرد ذكرى، أو إلى التراجع تمامًا عن القوقعة الإسلامية التقليدية لفكر الإخوان المسلمين.

ولن يكون الإسلاميون وحدهم هم من سيتأثرون بهذه القضية، حيث سيتعين على الجميع - بمن فيهم اليساريون والقوميون والليبراليون - تقديم تنازلات تتعارض مع أمراض الأيديولوجيا، وستمتد حتماً إلى العلمانية ومختلف جوانبها.، وإعادته إلى الأرض وإشراكه في بناء نموذج للتعددية يخدم الناس بالفعل.

نتيجة لذلك، يمكن أن تكون الأجندات الثقافية المختلفة التي تدعم مشاريع التنوير الموجهة نحو المستقبل نتيجة طبيعية لتحسين واقع الناس وبناء مناخ اجتماعي إيجابي ؛ وإلا فإن المسعى سيكون مجرد إملاءات غريبة أخرى لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نماذج الاستبداد.

الكلمات المفتاحية

ads
ads
ads
ads
ads