بعد تخفيض الجمارك.. الغرف التجارية: القرار ينقذ الأسواق من الركود وتراجع الأسعار خلال 3 أشهر

فمن جانبه، قال هانى متولى سكرتير شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام الغرف التجارية، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية خطوة جيدة لدعم وتشجيع المنتج المحلى، وتنشيط السوق المحلى للخروج من حالة الركود التى سيطرت عليه تزامنًا مع تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف سكرتير الشعبة، فى تصريحات خاصة، أن القرار شملت عدد كبير من المكونات الداخلة فى تصنيع السلع الاستهلاكية المعمرة الأعلى طلبًا داخل السوق المحلى ما بين أدوات منزلية وأجهزة كهربائية، وهو ما سينعكس على خفض تكلفة تصنيع المنتج والسعر النهائي للبيع، متوقعًا أن تكون السلع الصينية الأكثر استفادة من القرار نظرًا لأنها عنصرًا أساسيًا فى صناعة المنتجات المحلية.

وأشار"متولى"، إلى أن المستهلك لن يشعر بتداعيات خفض التعريفة الجمركية على أسعار السلع محليًا إلا  فى غضون ثلاثة أشهر مع مرور الدورة الطبيعية للبضائع فى السوق واستيراد شحنة جديدة من المكونات التى يسرى عليها القرار ومن ثم دخولها مرحلة التصنيع وأخيرًا وصول المنتج النهائى إلى الأسواق، مضيفًا أن الآثار قد تمتد لما يقارب العام لحين التعافى من حالة الركود المسيطرة على السوق والتى قد تدفع بعض التجار إلى الإحجام عن خفض الأسعار فى المرحلة الراهنة.

وتوقع "متولى"، أن تتراوح نسب تراجع أسعار السلع المستفيدة من تخفيض التعريفة الجمركية من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ما بين 5-10%، لتعويض خسائر التجار من ركود الأسواق بسبب جائحة كورونا.

وبدوره، أكد حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، أن القرار يمنح تيسيرات كبيرة لأول مرة لتشجيع الصناعة المصرية وتعميق المكون المحلى، بعدما اتاح لعدد أكبر من المصانع المحلية الاستفادة من خفض التعريفة الجمركية، لتصبح سارية على أي من السلع التى تبلغ نسبة المكون المحلى بها 10% بدلًا من 30% حاليًا.

وأضاف نائب رئيس الشعبة، أن القرار من شأنه دفع عجلة الإنتاج والاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية، ومنح المنتج المحلى أفضليه فى الأسعار، إلى جانب امتصاص آثار صدمة كورونا التى ألقت بظلالها على القطاع بشكل كبير.

يشار إلى أن نسب الخفض في الرسوم الجمركية جاءت كالتالى، 105% من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10% و20%، وترتفع إلى 110% إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30%، وإلي 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40% وإلي 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60% وإلي 130% وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة علي المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي علي 60%.