هل يستطيع أردوغان خوض الانتخابات مجددًا؟

تم انتخاب رجب طيب أردوغان مرتين، في عامي 2014 و2018، ليكون غير مؤهل للترشح مرة أخرى لمنصب رئيس تركيا، ولكن حلفاءه يقولون بالفعل إن اسمه سيكون على ورقة الاقتراع.

وقال السياسي التركي "دولت بهجلي"، زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السابق: "مرشحنا الرئاسي مؤكد"، فيما تنص المادة 101 من الدستور التركي على تحديد الرئاسة بفترتين؛ ومع ذلك، تنص المادة 106 على أنه في حالة حل البرلمان مبكرًا والتحرك لإجراء انتخابات مبكرة، فإن ولاية الرئيس لا تُعَد، في تركيا، وتُجرى انتخابات البرلمان والرئيس في وقت واحد.

فيما قال إمري أردوغان، الأستاذ والخبير في أنظمة الانتخابات في جامعة بيلجي بإسطنبول، إن أردوغان يمكن أن يترشح على نحو فعال للرئاسة عدة مرات كما يشاء، إذ وانتخب أردوغان رئيساً في عام 2014 لأول مرة ثم في عام 2018 بعد التغييرات الدستورية، لذلك فإن التفسير الأول هو أنه لا يمكنه الترشح للرئاسة مرة أخرى، في حين يمكنه الترشح للرئاسة مرة أخرى فقط إذا حل البرلمان وقرر إجراء انتخابات مبكرة، ويمكن للرئيس أن يترشح للمنصب مرات لا حدود لها وهذا سيجعل تركيا في نهاية المطاف مثل روسيا أو تركمانستان، حيث تولى فلاديمير بوتين وجوربانجولي بيردي محمدوف، السلطة لمدة 20 و14 عامًا على الترتيب، ولم تظهر أي إشارة على نيتهما التخلي عن السلطة.

تولى أردوغان مقاليد السلطة في تركيا لأكثر من 18 عامًا، ثلاث مرات كرئيس للوزراء ومرتين كرئيس، وحكمه يزداد استبدادًا. وفي عام 2017، أقر استفتاء التحول إلى نظام رئاسي تنفيذي يمنح أردوغان سلطات غير مسبوقة مع القليل من الضوابط والتوازنات.

وفي ظل النظام الجديد، يمكن للرئيس أيضًا أن يدعو إلى انتخابات مبكرة، ولكن في هذه الحالة، بغض النظر عن المدة التي قضاها في الخدمة بالفعل، يُعد بمثابة فترة ولاية.

في السياق نفسه، قال إمري توركوت، الخبير في النظام القانوني التركي بجامعة غينت في بلجيكا، إن المحكمة الدستورية في البلاد قد تتدخل في النهاية.

وقال توركوت: "إذا تم عرض قرار انتخابي مبكر من قبل البرلمان أو النتائج اللاحقة أمام المحكمة الدستورية، فستنظر المحكمة في جميع المواد ذات الصلة، وليس فقط المادة 101.. بالنظر إلى القيم الديمقراطية، من المفترض أن تعيق المحكمة الدستورية هذه الصيغة.. فإذا قبلت المحكمة هذا النظام، فإن النظام الرئاسي الذي عرضه أردوغان سيصبح نظامًا دائمًا. لا يمكن للمحكمة الدستورية قبول هذا وإضفاء الشرعية عليه".

ومع ذلك، فإن حزب العدالة والتنمية، الحاكم بزعامة أردوغان، لديه حجة أخرى في جعبته، ووفقًا للحزب، فإن ولاية أردوغان الثانية هي في الواقع الأولى له، لأنها الأولى في ظل النظام الرئاسي الجديد الذي تم وضعه في عام 2017، بينما يرفض معظم الخبراء ذلك قائلين إن الدستور تم تعديله فقط وليس تجديده، وقال إمري أردوغان، الأستاذ في اسطنبول: "عدم احتساب الولاية الأولى لأردوغان كرئيس هو تفسير هش للغاية".

في مواجهة التحديات المتزايدة في الداخل والخارج، يقول منتقدو أردوغان إنه من شبه المؤكد أنه سيفرض إجراء انتخابات قبل عام 2023، في حين أن الائتلاف الحاكم لديه مقاعد كافية في البرلمان لتمرير القوانين، إلا أنه ليس لديه ما يكفي لتغيير الدستور أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

 لكن إمري أردوغان قال إنه يمكن الاعتماد على حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، لتأييد الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل الموعد المحدد، بالنظر إلى أن حزب الشعب الجمهوري يعتقد أن أردوغان على وشك الانهيار.

وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Metropoll Research Company في أغسطس الماضي، يمكن للائتلاف الحاكم الاعتماد على حوالي 39% من الأصوات، أي أقل بـ 13 نقطة مئوية مما فاز به في عام 2018.

وقال إمري أردوغان: "تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الرئيس أردوغان لا يمكنه الفوز في الجولة الأولى، لكنه سيحصل على أكبر عدد من الأصوات".
وتحولت تركيا مؤخرًا إلى بلد شديد الاستقطاب ومنقسّم حول أردوغان، كلا الجانبين قريبان من حيث التصويت، ويرى المراقبون أن المعارضة ستحاول أن تتحد حول مرشح مشترك للإطاحة بأردوغان.