«موافقة الوزراء شرط لعقدها».. ضوابط جديدة للمهرجانات والمؤتمرات

فرضت الحكومة قيودًا على عقد المؤتمرات والمهرجانات بدءًا من شهر سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد بموازنة السنة المالية 2020-2021.

وتضمنت التعليمات حظر عقد أى مؤتمرات محلية ومهرجانات إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، فى حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة، وعدم عقد أو استضافة أى مؤتمر أو اجتماع دولى فى مصر إلا بعد موافقة وزارة الخارجية والتنسيق معها، وسداد الاشتراكات فى المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية.

ويكون لفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر اختصاصات وزير شئون الأزهر فى السماح من عدمه بعقد المؤتمرات المحلية، فى حدود اعتمادات الموازنة، بينما يفوض وزير التعليم العالى فى الإذن بعقد المؤتمرات المحلية فيما يتعلق بنشاط الوزارة والجامعات، بالإضافة لحظر التوسع فى فتح مكاتب خارجية تتبع وحدات الجهاز الإدارى للدولة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بسداد 50% من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب بالجنية المصرى.