تقرير سري يكشف إمام وملحق دبلوماسي تجسسا على معارضي أردوغان في لتوانيا

ويشير التقرير السري المكون من ثلاث صفحات، الذي أرسلته السفارة التركية في عاصمة ليتوانيا فيلنيوس إلى مقر وزارة الخارجية في أنقرة، يوضح بالتفصيل كيف تجسس إمام من الذراع الدينية للحكومة التركية، “ديانت”، على سكان ليتوانيا ومواطنيها. كما كشف التقرير عن جهود السفارة التركية للتسلل إلى الجالية المسلمة الصغيرة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق نيابة عن حكومة أجنبية.

ووقع على التقرير، المؤرخ 1 فبراير 2017 والمختوم بـ"سري"، من قبل جولسون إركول، نائب المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية آنذاك، ويعمل حاليًا كسفير لتركيا في العاصمة اللاتفية ريغا.

استنادًا إلى تقارير السفارة التي تلقتها من عملاء أتراك منتشرين في ليتوانيا، كتبت السفيرة إركول أن 16 شخصًا يُنظر إليهم على أنهم منتمون إلى حركة جولن، وهي مجموعة تنتقد الرئيس التركي أردوغان بشأن مجموعة من القضايا من الفساد المتفشي لمساعدة تركيا وتحريضها للجماعة الجهادية، وأرسلت الأسماء إلى المخابرات التركية (MIT) وكذلك مكاتب المحافظين في 16 مقاطعة حيث تعرض ضحايا التجسس المقيمين في ليتوانيا لتحقيقات في جرائم جنائية ملفقة في تركيا.

وذكر التقرير صراحة كيف استخدمت السفارة الإمام المعين من قبل "ديانت" كرجل مهم لتوجيه الأحداث في الجالية المسلمة الليتوانية بينما كان يتمتع بغطاء منصبه كملحق دبلوماسي. والإمام المقصود هو "إبراهيم جيهان"، الذي تم تعيينه في مايو 2014 كمستشار للسفارة، عمل بالتنسيق مع مسؤولي السفارة لتقويض تأثير جولن في مركز الثقافة والتعليم الإسلامي الليتواني، الذي تأسس في عام 2012. كما ساعد جيهان في جمع المعلومات الاستخبارية عن خصوم أردوغان في الجالية.

ووفقًا للتقرير، قامت السفارة بتجنيد بولنت باساتمور، وهو تركي، في تنظيم مؤامرة لبسط نفوذ أردوغان على المركز والمساعدة في إعادة تشكيله كمنصة لتعزيز أجندة حكومة حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان. 

وكانت الخطة تتمثل في طرد جانجور أيديمير، أحد منتقدي أردوغان من مجلس الإدارة، وعلى الرغم من وقوف باساتمور إلى جانب السفارة في معركة قانونية كجزء من محاولة لإزالة أيديمير من مجلس الإدارة، ذكر التقرير أن السفارة تلقت تقارير متضاربة حول ولاء باساتمور للرئيس أردوغان. ومع ذلك، فقد تقرر استبعاد اسمه من القائمة التي تم إرسالها إلى تركيا لأنه ساند السفارة في معركة قانونية.

من بين 16 شخصًا تم التجسس عليهم في ليتوانيا، أشار التقرير إلى أن الحكومة ألغت جوازات سفر 12 منهم، بينما لم يتم إلغاء جوازات سفر البقية في السجلات الحكومية. في ذلك الوقت، واجه اثنان فقط دعوى قضائية في تركيا، يشير تقرير السفارة، الذي تم توزيعه على الشرطة والمخابرات إلى أنهم جميعًا سيتعرضون لإجراءات عقابية في تركيا بسبب معتقداتهم الشخصية وموقفهم المنتقد لحكومة أردوغان.

وأكد وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو في فبراير 2020 أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في الأراضي الأجنبية. وقال شاويش أوغلو إن الدبلوماسيين الأتراك المعينين في السفارات والقنصليات تلقوا تعليمات رسمية من الحكومة لإجراء مثل هذه الأنشطة في الخارج. إذا نظرت إلى تعريف الدبلوماسي، فهذا واضح. قال شاويش أوغلو للصحفيين الأتراك في 16 فبراير 2020 عقب مؤتمر ميونيخ للأمن ... جمع المعلومات الاستخباراتية هو واجب الدبلوماسيين، مضيفًا أن "جمع المعلومات الاستخباراتية وجمع المعلومات حقيقة وممارسة عادية".
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن تصنيف المواطنين الليتوانيين والمقيمين من أصل تركي بتهم إرهاب كاذبة سيكون له تداعيات بعيدة المدى. إنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا سافروا إلى تركيا وكذلك فقدان أصولهم الموجودة هناك. ويمكن إذا تقطعت بهم السبل في بلد ثالث عندما يسافرون أن يقعوا في قبضة الحكومة التركية على أساس قاعدة بيانات الإنتربول.

ورغم رفض الإنتربول قبول طلبات الحكومة التركية بشأن أتباع جولن، مشيرًا إلى أنها طلبات ذات دوافع سياسية وبالتالي تنتهك ميثاق الإنتربول، لا تزال هناك حالات قليلة تبين فيها أن الحكومة أساءت استخدام آليات الإنتربول. أكثر الأمثلة شهرة على إساءة استخدام تركيا لقاعدة بيانات الوثائق وجوازات السفر المفقودة والمسروقة في نظام الإنتربول حدث عندما تقطعت السبل بلاعب نجم الدوري الاميركي للمحترفين إينيس كانتر، وهو تركي، في رومانيا حيث تدخلت الحكومة الأمريكية وأطلقت سراحه قبل أن تم ترحيله إلى تركيا.