لدعم الإرهاب والدفع لأنقرة.. السراج يرفض «اتفاق النفط»
أعلن فايز السراج، رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية، رفضه للاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر ونائب السراج، أحمد معيتيق، بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرج"، والتي قالت إن قرار الرفض تم نقله عن أحد كبار مستشاري السراج.
كما هاجمت عناصر من مليشيات مصراتة مؤتمرا صحفيا لمعيتيق مما أدى إلى إلغائه، وجاء الهجوم وفق مصادر ليبية لـ"سكاي نيوز العربية"، بسبب رفض تلك الميليشيات لاتفاق النفط، وأي تفاهمات بين معيتيق وقيادة الجيش الليبي.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، بما يمثل خطوة على طريق تخفيف معاناة المواطنين، والحيلولة دون استمرار توظيف "الذهب الأسود" في دعم الإرهاب، إلا أن حكومة طرابلس سارعت إلى رفض الإعلان في مؤشر على العقبات التي يتم وضعها على مسار الحل السياسي.
وأرجع حفتر، في بيان، قرار إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
وأشار إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي، ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
ولفت حفتر إلى أن القرار جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
وأعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.
ومن أبرز النقاط في اتفاق إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، استمرار العمل بالاتفاق لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيع عادل لها.
وشدد الاتفاق على ضرورة فتح المقاصة ومنظومة المدفوعات الوطنية بين المصارف، في جميع أرجاء ليبيا، وخاصة تلك المنقولة على مصارف المنطقة الشرقية، كما تضمن معاملة المصارف على قدم المساواة وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع.
وتملك ليبيا ثروة نفطية هائلة، إذ تحتل المرتبة الخامسة عربيا من حيث احتياطي النفط، ويمثل النفط نحو 95% من إجمالي الإيرادات في ليبيا، وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار.
وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها، فيما يذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل "خدماتها" لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.
