المالية تعتزم تقديم تعديلات موازنة كورونا للبرلمان خلال ديسمبر

قال د. محمد معيط، وزير المالية، أنه يتم إلى الآن تقييم آثار فيروس كورونا، على الموازنة الحالية، والتي تم إقرارها في ضوء تقديرات، ما قبل كورونا.

وكان وزير المالية قد كشف فى تصريحات سابقة لـ"الرئيس نيوز"، عن أن خسائر الموازنة العامة للعام المالي المنتهي، قدرت بـ315 مليار جنيه، تراجعا في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وأضاف معيط: "في ضوء ما ستسفر عنه دراسة الأثر على الموازنة الحالية سنتقدم بتعديلات للموازنة خلال شهر ديسمبر".

ولم يحدد الوزير الأبواب التي سيتم تعديلها في الموازنة العامة، بينما توقعت مصادر تعديل 3 أبواب في الموازنة وهي شراء السلع والخدمات والدعم والمزايا الاجتماعية والفوائد والمصروفات الأخرى.

وأقرت الحكومة بعض التعديلات، بغرض ترشيد الإنفاق الحكومي بموازنة كورونا، ونصت التعليمات الجديدة على بعض الضوابط الهامة منها:

- خفض 20% من مخصصات الجهات الحكومية التى لم تتأثر انشطتها بالازمة ترتفع الى 50%، من مخصصات الجهات التي  تأثرت بالأزمة، إذ أن وقف النشاط أو تعطله كليا أو جزئيا، ما سيؤدي إلى خفض نفقات النشاط التي تقوم به الجهة الحكومية ويجوز استثناء بعض الجهات

- فيما يخص الأجور حظرت الضوابط إجراء أية تعيينات أو ترقيات أو تسويات أو تعديلات وظيفية، حتى الأول من يناير 2021، عدا الوظائف القيادية التى يصدر بها قرارات من سلطات الاختصاص أو تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ

- حظر الصرف على المنح التدريبية

- خفض قيمة بدل حضور الجلسات او الاجتماعات لمجالس إدارات الشركات الحكومية والهيئات بنسبة 50%

- حظر الانفاق على الخدمة الاجتماعية والترفيهية للعاملين لمدة 6 اشهر

- تجميد 50% على الأقل من اعتمادات المالية المدرجة للجهات الداخلة بقطاعي التعليم والشباب والثقافة والشئون الدينية، دون مصاريف التأمين والنظافة وصيانة وترميم الآثار

- تجميد 50% من الاعتمادات المدرج للخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين والإعانات لمراكز الشباب بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.

- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء

- حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية إلا بموافقة وزارة المالية

- تجميد 100% من اعتمادات بند وسائل النقل والانتقال

- تجميد 50% من اعتمادات ابحاث ودراسات ومبانى غير سكنية والتجهيزات بشرط عدم التأثير على المشروعات

- استثناء مشروعات القطاع الصحى والتعليمى والمشروعات البحثية بوزارة البحث العلمى

- إرسال بيان لوزارة المالية بالمبالغ التي سيتم تجميدها في ضوء ما نص القرار خلال 15 يوما ومعاقبة المخالفين لهذا القرار بتهمة الإهدار

- استثناء قطاع الصحة والسلع التموينية من ضوابط ترشيد الانفاق العام

-ونصت الضوابط على أنها تسري لمدة 6 اشهر أو لحين تجديد او إلغاء القرار