حسم أزمة المنتدبين.. حظر تجديد قرارات الندب أكثر من 4 سنوات
تجددت أزمة الموظفين المنتدبين داخل الجهاز الإداري للدولة، علي خلفية تضارب الآراء حول مدى جواز إعادة ندب العاملين المنتدبين الذين قاربت مدة ندبهم على الإنتهاء مرة أخرى لذات الجهات التى تم ندبهم إليها سابقًا وذلك لمدة أربع سنوات أخرى.
وفى هذا الصدد، حسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أزمة المنتدبين على خلفية العجز فى بعض التخصصات والوظائف، مؤكدًا حظر تجديد قرارات ندب أيًا من موظفى الدولة لمدة تزيد عن أربعة سنوات لذات الجهات التى تم ندبهم إليها سابقًا، مع تخيرهم إما بالعودة إلى جهات عملهم الأصلية أو النقل النهائى إلى الجهات المنتدبين إليها.
وأوضح التنظيم والإدارة، ان القانون اتاح للموظف الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى 4 سنوات فى ذات الوحدة، مع التأكيد على أن الندب لا يتم الا بناءاً علي طلب الموظف.
أنه انتهى الرأى بالجهاز إلى أن المشرع لم يشترط أن تكون مدة الندب الأربع سنوات فى كل وحدة متصلة أو منفصلة بل العبرة بأن تكون مدة الندب فى كل وحدة لا تجاوز الأربع سنوات، سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة فلا يجوز تأويل نص المادة المشار إليها بقانون الخدمة المدنية بما لا تتضمنه حيث أن القول بغير ذلك يؤدى إلى تحايل على تطبيق النص.
