«لا ترقيات ولا تعيينات قبل يناير».. ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومى

حصل " الرئيس نيوز" على ضوابط لترشيد الانفاق الحكومي، لتطبيقها في الموازنة الجارية، في ضوء المتغيرات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وكانت وزارة المالية قد آثرت الإبقاء على تقديرات الموازنة العامة التي تم صياغتها قبيل الجائحة كما هي، لحين وضوح الرؤية.

ونصت التعليمات الجديدة على بعض الضوابط الهامة.. كالآتي:

- خفض 20 % من مخصصات الجهات الحكومية التى لم تتأثر انشطتها بالازمة ترتفع الى 50% من مخصصات الجهات التي  تأثرت بالازمة اذ ان وقف النشاط او تعطله كليا او جزئيا سيؤدي الى خفض نفقات النشاط التي تقوم به الجهة الحكومية ويجوز استثناء بعض الجهات

- فيما يخص الاجور حظرت الضوابط اجراء ايه تعيينات او ترقيات او تسويات او تعديلات وظيفية حتى الاول من يناير 2021 عدا الوظائف القيادية التى يصدر بها قرارات من سلطات الاختصاص او تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ

- حظر الصرف على المنح التدريبية

- خفض قيمة بدل حضور الجلسات او الاجتماعات لمجالس ادارات الشركات الحكومية والهيئات بنسبة 50%

- حظر الانفاق على الخدمة الاجتماعية والترفيهية للعاملين لمدة 6 اشهر

- تجميد 50% على الاقل من اعتمادات المالية المدرجة للجهات الداخلة بقطاعي التعليم والشباب والثقافة والشئون الدينية  دون مصاريف التأمين والنظافة وصيانة وترميم الأثار

- تجميد 50% من الاعتمادات المدرج للخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين  والاعامات لمراكز الشباب بخلاف الاعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية .

- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء

- حظر الصرف على الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية الا بموافقة وزارة المالية

- تجميد 100% من اعتمادات بند وسائل النقل والانتقال

- تجميد 50% من اعتمادات ابحاث ودراسات ومبانى غير سكنية والتجهيزات بشرط عدم التأثير على المشروعات

- استثناء مشروعات القطاع الصحى والتعليمى والمشروعات البحثية بوزارة البحث العلمى

-إرسال بيان لوزارة المالية بالمبالغ التي سيتم تجميدها في ضوء ما نص القرار خلال 15 يوما، ومعاقبة المخالفين لهذا القرار بتهمة الإهدار

- استثناء قطاع الصحة والسلع التموينية من ضوابط ترشيد الانفاق العام

- تسري الضوابط لمدة 6 أشهر أو لحين تجديد أو إلغاء القرار