سياسي ليبي: السراج محاط بالعديد من المشاكل.. وأي بديل «غير قانوني»
قال المحلل السياسي الليبي، الدكتور سعيد رشوان، إن رئيس مايعرف بحكومة الوفاق، فايز السراج، محاط بالعديد من المشكلات الرئيسية المتعلقة بالكهرباء والمياه والوقود والسيولة النقدية، فضلاً عن الفشل الإداري بعدم سيطرته على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتحكم الميليشيات في كل شيء.
وأضاف رشوان في تصريحات ل"الرئيس نيوز": "السراج يواجه أيضاً العديد من الخلافات مع أعضاء المجلس حول تكليف هيئة الاعلام وغيرها من التكليفات، كذلك خلافه الأخير مع وزير داخليته، فتحي باشاغا المدعوم من الميليشيات القوية والذي انتهى بعدم تمكنه من إزاحته رغم إيقافه عن العمل، لذا من الأفضل له أن يتقدم باستقالته لأنهغير قادر على فعل شيء".
وأكد أن السراج كان عليه أن يستقيل من منصبه منذ فترة، متسائلاً: "لمن سيقدم السراج استقالته وهو لايعترف بالبرلمان الليبي الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح؟".
واستطرد رشوان: "أي بديل للسراج سيكون تعيينه غير قانوني، كما أن السراج منذ وصوله لمنصبه لم يتم اعتماده من قبل البرلمان رغم تأكيد بنود اتفاق الصخيرات 2015 على ضرورة اعتماده من مجلس النواب".
وأتم أن هناك تحولات سياسية جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة لإيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، موضحاً أنه حتى الفئة التي كانت ترفض الدور المصري أصبحت مؤمنة بوجوده واتجهت للقاهرة، مؤكداً أن التغييرات الحالية حتماً ستنتج إدارة لن يكون السراج جزءاً منها.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد كشفت عن نية السراج الإعلان عن استقالته قريباً؛ لكنه سيبقى لتصريف الأعمال بصفة مؤقتة خلال المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين، قولهما، إنه "بإعلان السراج استقالته، سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف" تمهيدا لحل سياسي في ليبيا.
وأضاف المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لسرية المحادثات، أنه "سيطلب من أطراف النزاع الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي، يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد ويحدد موعد إجراء الانتخابات".
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قد أكد في بيان له أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مونترو 7-9 سبتمبر الجاري، على "أن تتولى كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث على حدة اختيار ممثلها في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية، وأن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية، بالإضافة لتوزيع المناصب السيادية على المناطق الثلاث.
فيما أشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في بيان سابق، إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فترة تمتد لـ18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.
