الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بالأرقام.. نائب وزير المالية يستعرض إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا

الرئيس نيوز

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ان الاصدار الجديد لموازنة المواطن يأتي في ظرف دقيق تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة «كورونا» ولذلك يقدم شرحا مبسطا لكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة علي الاقتصاد القومي والحزم المالية التحفيزية لمساندة النشاط الاقتصادي وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري والبرامج الأخري التي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشته.

واكد أن من أهم اجراءات مواجهة جائحة كورونا في قطاع الصحة العامة تخصيص 7.5 مليار جنيه لشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وتكاليف التشغيل والصيانة، وتعيين 7 الآف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات اضافة الي تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الاطباء بالمستشفيات وتم رفع بدل التعرض لخطر العدوي لاعضاء المهن الطبية بنسبة 75% وزيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات مما كلف الخزانة العامة 2.6 مليار جنيه، وصرف مكافاة استثنائية للعاملين بقطاع الصحة بقيمة 200 مليون جنيه.

وقال إن الاجراءات شملت أيضا دعم الفئات الأكثر تضررا من الجائحة حيث تم صرف اعانة نقدية شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 اشهر وأيضا تم تخصيص مبالغ للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا حيث تحملت الخزانة العامة ٣٧ مليار جنيه، ومن أهم المخصصات نحو10.7 مليار جنيه لقطاع الصحة العامة ونحو 7.6مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة و٧.٣ مليار جنيه لقطاع الطيران و١٣ مليار جنيه لقطاع المقاولات.

واضاف ان هناك تيسيرات داعمة للمواطنين مثل زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب من ٨ آلاف الي 15 الف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5%، داعيًا المواطنين للتعبير عن ارائهم في المعلومات والبيانات التي تتيحها موازنة المواطن في اصدارها السابع للمشاركة في عملية اتخاذ القرار حيث ستتلقي الوزارة تلك الاراء عبر موقعها الالكتروني وعنوانه WWW.budget.gov.eg.

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى بوزارة المالية، إن هناك حزمة من البرامج والمخصصات المالية تؤكد حرص الدولة علي الارتقاء بالاقتصاد القومي ودعم المواطن البسيط، فمثلا سارعت الحكومة بتبني حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا منها تخصيص 100 مليار جنيه ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي الي جانب إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الطلب المحلى، والتعامل السريع والمؤثر مع التحدى سواء عبر استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة علي التخارج منها وفقا للمراحل المختلفة لهذا التحدى مع انتقاء الاجراءات لايجاد اكبر قدر من الحماية  والمساندة للاسر الاولي بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، فمثلا تم اقرار حزمة من المساعدات للمشروعات الانتاجية خاصة المتوسطة والصغيرة لزيادة دخول الافراد والشباب والمراة من اجل زيادة فرص العمل الحقيقية بجانب حزم تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القدرة الانتاجية وفتح افاق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية للاسواق العالمية.

اضافت ان الاجراءات شملت ايضا استمرار تطوير الجهاز الاداري وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتركيز علي التحول للاقتصاد الرقمي.

اوضحت أن  تقرير موازنة المواطن تصدره وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وهو أحد الوثائق الاساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى حرصاً على تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع بالإعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمارالآمن للبلاد حرصاً من الوزارة في الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بعلاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.