السفير هاني خلاف: الحوار الليبي في القاهرة هو الأفضل.. ويضع شروط تنفيذ مخرجاته

علّق السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية وسفير مصر السابق في ليبيا، على نتائج الحوار الليبي الليبي، الذي اختتم أعماله، أمس الأحد، في القاهرة، أنه في حال تنفيذ مخرجاته في ظل مباركة مصرية، فإنه سيكون اتفاقاً ليبياً واسعا مشمولاً، وأفضل ما يمكن سماعه في اختراق الأزمة الليبية.

وأضاف خلاف في تصريحات لــ"الرئيس نيوز": "نتائج الوساطات المغربية لم ترقى للنتائج التي تم سماعها في اجتماع القاهرة، وعليه لابد من التنسيق المصري المغربي وتبادل المعلومات وتحديد اتجاه سير المباحثات لاتخاذه".

واستطرد: "هناك مساعي مغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير بعض بنود اتفاق الصخيرات 2015.. لذا فإن التنسيق المصري مهم لمعرفة المباحثات الجارية هناك".

وشدد سفير مصر السابق في ليبيا، على ضرورة تأمين موافقة جميع الأطراف الليبية الفاعلة، بما فيها قيادات النظام الليبي السابق لما لها من تأثير ونفوذ كبير على الأرض وبين القبائل الليبية هناك، وذلك لتحقيق مصالحة حقيقة وفاعلة بين الجميع وليس فقط بين الأطراف التي ظهرت أخيراً على المشهد السياسي الليبي منذ اتفاق الصخيرات.

تفاهمات اجتماع القاهرة

اتفقت الأطراف الليبية المشاركة في اجتماعات القاهرة، والتي تتضمنت وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على عدة تفاهمات تشمل التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة في وحدة التراب الليبي واستقلال ليبيا وسيادتها وحرمة الدم الليبي، مع ضرورة التوصل إلى آليات لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما اتفق الوفدان على  ضرورة الإعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وإدارة ما تبقى منها ومعالجة الملفات المعرقلة الحل، من خلال تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر 2021.

وتم الاتفاق بحسب بيان رسمي على الالتزام بقرارات مجلس الأمن بالخصوص، والاعتماد على مسارات الحوار الثلاثة في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية، مع وضع الاعتبار للاتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل من خلاله، بالإضافة إلى تقديم الدعم للبعثة الأممية، لسرعة عقد جلسات الحوار السياسي بمساراته الثلاثة، لتجنب خلق مسارات موازية قد تشتت الجهود الوطنية والدولية وتحيد بالحوار عن أهدافه الرئيسية.

وأكد الطرفان في  البيان على ضرورة وضوح معايير التمثيل في مسارات الحوار، وآليات اتخاذ القرار في اجتماعاته بما يضمن شرعية مخرجاته لتصب فقط في مصلحة الشعب الليبي وعدم تحيزها لأي طرف كان، وأهمية الخطاب الإعلامي الإيجابي الذي يؤسس لمصالحة وطنية ونبذ خطاب الكراهية من جميع القنوات الإعلامية والإعلاميين والمدونين والصفحات الإلكترونية.

وشدد البيان على أهمية "دعم الحكومة المصرية في مساعدة المهجرين في جميع المدن الليبية للعودة لمنازلهم وتأمين عودتهم في إطار مشروع المصالحة الوطنية الشاملة".

كما اتفق الطرفان على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين.

هيكلة المجلس الرئاسي

اتفق الطرفان على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل في أروقة الحوار الخاصة بالمسار السياسي، وبتصويت مجلسي النواب والأعلى للدولة على نتائجه التزاماً بالاتفاق السياسي والقواعد الدستورية.

ولفت البيان إلى اتفاق الطرفين على معالجة القضايا المتعلقة بكفاءة إدارة الثروة وعدالة توزيع الموارد، ضمن آليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي، مع التأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبيين لوطنهم ومنازلهم ومعالجة الخلافات بينهم.

ووجه الطرفان الشكر لمصر على حسن الاستقبال وتوفير مناخ ملائم وحوار صريح لتعزيز الثقة المتبادلة وللتأكيد على أواصر الأخوة لإنجاح