لماذا يحاول أردوغان التهدئة مع مصر وفي شرق المتوسط؟

بعد فترة من التصعيد والمواجهة على الأنحاء كافة، ما ترتب عليه مخاصمة الجميع، يبدو أن النظام التركي بدأ في التراجع إلى الخلف خطوتين، في محاولة لتفادي عاصفة الغضب التي يواجهها من دول أوروبا من ناحية، وتحالفات عربية لا تزال في المهد، وترجو الظهور إلى العلن، من ناحية أخرى. 

ولا يمكن فهم التراجع التركي إلا في إطار سياسة أردوغان الرامية إلى تخفيف حدة التوتر في شرق المتوسط، وتجنيب تركيا مُواجهات عسكريّة مُحتملة، في ظِل التحشيد الأوروبي والأمريكي ووقوفهم خلف اليونان وقبرص.

التراجع التركي يتجسد في قرار أردوغان بسحب سفينة الأبحاث والتّنقيب التركيّة "أوروبس ريس"، والسّفن الحربية المرافقة لها من المناطق المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وعودتها إلى ميناء أنطاليا جنوب تريكا، تجاوبًا مع مطالب أوروبية، كشرط للعودة إلى مائدة الحِوار.

أما الخطوة الثانية، فتتجسد في محاولة أردوغان التقارب مع مصر وتجنب المواجهة معها على الأراضي الليبية، من خلال تصريحات لافتة لياسين أقطاي، مستشار أردوغان، بثتها وكالة الأناضول الرسميّة، أمس، أكّد فيها ضرورة التواصل بين مِصر وتركيا بغض النّظر عن أي خلافات سياسية قائمة على المستويين الرسمي والشعبي، ووصف فيها الجيش المِصري بأنه عظيم ويحظى بالاحترام من قبل السلطات التركيّة، في غزل غير مسبوق.

ومؤخرًا عادى أردوغان العديد من دول المنطقة، فقواته تحتل شمال وشمال شرق سوريا، وتواصل الاعتداء على الأراضي العراقية، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الكردي، وعلى صعيد دول شمال أفريقيا، ترسل تركيا جيوشًا من المرتزقة إلى ليبيا دعمًا لما تسمى حكومة "الوفاق" الإخوانية معدومة الشرعية، بقيادة فائز السراج، وهو الأمر الذي رفضته مصر وحددت خطوطها الحمراء في ليبيا، وهي عدم تجاوز خط سيرت والجفرة وإلا سيكون التدخل عسكريًا هو الحل.

 أما فيما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط، تعتدي تركيا على مناطق تقول اليونان وقبرص أنهم يقعون في مناطق الجرف القاري لهم، وأرسلت أنقرة سفن للمسح السيزمي في تلك المناطق بالمخالفة للقانون الدولي، وكانت هذه السفن مدعومة بقطع بحرية لحمايتها، كما تعادي تركيا دولة أرمينيا، وتدعم دولة أذربيجان، وتتشارك معها في إقامة مناورات عسكرية تهدد الأمن والسلم في أرمينيا.

وبسبب الممارسات التركية المُزعزعة للسلم والأمن الإقليمي، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إعداد حزم من العقوبات الاقتصادية، ما يعني أن أردوغان سيكون في في مواجهة تكتل يضم (27 دولة أوروبية)، إلى جانب جزء كبير من حِلف "الناتو" إلى جانب روسيا التي تصطف أيضًا خلف اليونان وقبرص.

يدرك أردوغان مدى أزمة بلاده الاقتصادية التي تسبب هو وصهره بيرت ألبيراق فيها، ويدرك أن الاقتصاد التركي لن يكن في مقدوره تحمل أي عقوبات خلال الفترة الحالية، فحجم التّبادل الاقتصادي بين تركيا والاتّحاد الأوروبي يزيد عن 100 مِليار دولار سنويّا، نحو نصفها مع ألمانيا.

دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة زاد من أزمة أردوغان، ولعل زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو، إلى قبرص، أمس، مقلقلة لأنقرة في ظل قرار أمريكي برفع حظر السّلاح عن قبرص، وقد أعراب بومبيو خلال الزياة عن قلق بلاده الشّديد بشأن تحرّكات تركيا في شرق المتوسط، ما يعني أن أمريكا هي الاخرى رافضة ممارسات أردوغان في تلك المنطقة الحيوية.

القرار الأمريكي برفع حظر السلاح عن قبرص التي تعطل تركيا محادثات سلام لتوحيد شطريها الشمالي والجنوبي، تزامن مع قرار فرنسي بتفعيل اتفاق للدفاع المشترك مع اليونان، وتأمين السواحل البحرية، كما تزامن مع قرار باريس ببيع أسلحة ومقاتلات لليونان. 

وشملت الصفقة العسكرية، حصول اليونان على 18 طائرة مقاتلة من نوع رافال، وأربع فرقاطات، وأربع طائرات مروحيّة، كما قرر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تجنيد 15 ألف جنديا كدفعة أولى.

لا يمكن اعتبار أردوغان، قرر التراجع عن الملفات التي فتحها بمحض إرادته، فهو يجيد المناورة والتلاعب وخلط الأوراق، لكن يمكن اعتبار ما قام به تهدئة للتقاط الأنفاس، وتجاوز الموجة الأوروبية والعربية العالية. فالملفات التي تتداخل فيها كثيرة وشائكة وحلها إن خلصت النوايا يحتاج إلى فترات طويلة من المحادثات خاصة المتعلقة بمناطق شرق المتوسط، والأزمة في ليبيا وسوريا.

تطرق وزير الخارجية، سامح شكري، وأمس الأحد، إلى أنباء وجود تقارب مع تركيا، وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني: "نحن نرصد الأفعال، إذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية"، ووجه انتقادات جديدة إلى تركيا، محملا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

أضاف شكري: "السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبأ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة"، وتابع: "جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهمنا في تلك المرحلة".

وتأوي تركيا عناصر إرهابية مطلوبة للمحاكمة في مصر؛ لاتهامها في عمليات عنف وإرهاب، كما تسمح لتلك عناصر بالظهور على فضائيات للتحريض على الدولة المصرية والنظام المصري، والتشكيك في خطوات الدولة.