50 جنيها لمتر التصالح في الريف.. ونواب: تسهيلات لن تتكرر والشائعات عطلت الاستفادة

أشاد برلمانيون بمواصلة التسهيلات في ملف التصالح بمخالفات البناء وعلى رأسها توجيه القيادة السياسية بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها، مؤكدين أن الشائعات التى روجت حول تطبيق القانون فى البداية هي التى عطلت الاستفادة الكبيرة منها علي مدار الفترة الماضية، خاصة أن القانون ذات أهداف ورؤي نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار للمواطنين الذين دفعوا أموالهم في مباني مخالفة من أجل رفع قيمتها والتعاطي القانوني  بشأنها، ومن ثم هو قانون لصالح الموطن فى الأساس وليس عقابا له، موضحين أن علي جميع المواطنين أن يدركو أن  هذه فرصة لن تتكرر وعليهم الاستفادة منها فى ضوء المرونة التى تتعاطي  بها الحكومة وتضع كل الإعتبارات الخاصة بالأسعار لديها وتعمل علي تقديم تسهيلات بشأنها، حيث أن البناء العشوائي فى مصر آفة والحسم والردع معه لصالح الأجيال القادمة ومستقبل مجتمعنا المصري.

النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، أكد  أن القيادة السياسية دائما ما تظهر حكمتها فى قيادة الملفات التى تهم المواطن المصري بمراعاة ظروف محدوي الدخل وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وهو ما ظهر جليا فى ملف التصالح بمخالفات البناء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها بكافة محافظات مصر.

التسهيلات تؤكد جدية الدولة في الإصلاح

وأكد أن مواصلة التسهيلات في ملف التصالح بمخالفات البناء، يؤكد جدية الدولة نحو الإصلاح والتغلب علي كافة الإشكاليات التى تقف عائق أمام المواطنين لإنهاء التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلي أن مراعاة ظروف الأهالي بالريف خطوة محل تقدير من جموع الموطنين تجاه القيادة السياسية التى تراعي فى ظل الإصرار علي الإصلاح ظروف المواطنين بكافة المستويات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن مثل هذه التسهيلات بالإضافة إلي  التسهيلات السابقة ذات الصلة بالمستندات والأوراق المقدمة، من شأنها أن تشجع المواطن وتحميه من أي مغالة فى الأسعار، وتحقق الأهداف النبيلة التى تسعي من أجلها الدولة فى الأساس من حيث الاستقرار والحفاظ علي أموال المواطنين والاستفادة من المرافق ورفع قيمة العقارات المملوكة للأهالي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ملف البناء العشوائي لها العديد من التداعيات السلبية علي المجتمع المصري، التعامل معه بحسم أصبح ضروري حرصا علي مستقبل الأجيال القادمة، موضحاً أن القانون مع التسهيلات اليومية له فرصة ذهبية لجميع المواطنين وعلي الجميع أن يدركها.

التصالح له أهداف نبيلة 

مجلس الشيوخ أيضأ كان له رأي حيث أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال علي التصالح فى  مخالفات البناء، والتغلب على الإشكاليات التي عطلت التعاطي الجيد مع القانون خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن التصالح له أهداف نبيلة من شأنها تحقيق الاستقرار والحفاظ على أموال المواطنين والاستفادة من المرافق بشكل قانوني.

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل المدة القانونية المقررة فى 30 سبتمبر 2020، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ومدة الشهرين التي تم السماح بشأن للاستكمال.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذه التسهيلات تعبر عن القيادة الحكيمة للقيادة السياسية والقراءة الدقيقة لهذا الملف والإهتمام بالريف المتضمن للطبقة البسيطة ومحدودي الدخل، بما يخدم مصالح المواطنين  وقدرتهم علي المعيشة، ويخدم رغبة الدولة في الحفاظ علي منهجه في الإصلاح  وحماية المواطن من أي مغالاة في الأسعار.

التخفيف عن كاهل المواطنين 

 وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تتابع تنفيذه هذه الرؤي بالمتابعة والرقابة علي تنفيذ هذه التسهيلات بكافة ربوع مصر حتى لا تكون الروتينية وتصرفات الموظفين غير المسؤولية فى بعض الأحيان سبب في الإحجام  و الرد بحسم علي  أي  شائعات يتم ترويجها  بشأن قانون التصالح وأهميتة.

واختتم حديثه بالتأكيد علي أن الدولة تقدم كل التسهيلات بشكل يوما تستجيب لكافة الشكاوى التى تصل إليها جراء التطبيق بهدف أسمى وهو تحقيق الاستقرار والتغلب علي إشكاليات الماضي ومواجهة  ملف البناء العشوائي صاحب التداعيات السلبية علي مجتمعنا جميعا ندرك ذلك.

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قبل الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020، ولعل أخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات أبرزها تحديد قيمة 50 جنيها للتصالح فى الريف.

وتابع نصر الدين: "بداية هذه التيسيرات كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين فى عملية استخراج المستندات المطلوبة مرورا بتخفيض قيمة سعر المتر فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية وأخيرا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح فى المخالفات فى الريف وتحديد 50 جنيها مقابل التصالح عن المتر المسطح فى الريف خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء اليوم".