سياسي ليبي: مبادرات عقيلة صالح رجحت رفع اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية

قال المحلل السياسي الليبي، خبير القانون الدولي، محمد صالح اللافي، إن اعتزام الاتحاد الأوروبي رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام جاء بعد المبادرات العديدة التي قدمها صالح خلال الفترة الماضية.

وأضاف اللافي في تصريحات لــ"الرئيس نيوز" أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة يأتي تأكيداً لمساعي المجتمع الدولي وحديثه عن أن  الحل السياسي هو الوحيد للأزمة الليبية".

وتابع: "المبادرات التي تقدم بها رئيس مجلس النواب لاقت تجاوباً من المجتمع الدولي والبعثة الأممية لدى ليبيا واعتبرتها حلاً للأزمة الليبية".

وأكد: "مؤتمر برلين رسم خارطة طريق كاملة لحل الأزمة الليبية، وأكد قرار مجلس الأمن (2510) مخرجات المؤتمر الدولي وأعطى له مصادقة ورسمت خريطة كاملة له".

وبالنسبة لاجتماعات "بوزنيقة" في المملكة المغربية، قال المحلل السياسي الليبي، إنها لن تكون حلاً للأزمة الليبية، مؤكداً أن الأطراف السياسية في الغرب الليبي لا يمكنها السيطرة على الميليشيات من جهة ومن جهة أخرى لا يمكنها الالتزام بأي مخرجات أو اتفاق.

أساب وضع عقيلة صالح على القائمة السوداء

وأكد ثلاثة دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم وسيط ليبي نافذ من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دوراً محورياً في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وأفاد الدبلوماسيون بأن عقيلة صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.

وفي أغسطس الماضي، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا بضرورة برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على عقيلة صالح.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مارس 2016 عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، و رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، بالإضافة إلى رئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل.