الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

بالأرقام.. تعرف على حوافز السداد بوسائل الدفع غير النقدي

الرئيس نيوز

قال عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز ٥٪ من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز ٣٪ من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز ٥٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

حوافز السداد بوسائل الدفع غير النقدي


وأضافت سمر عادل رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن اللائحة التنفيذية وضعت حدًا أقصى للتحصيل النقدي يبلغ ٥٠٠ جنيه للمصروفات الدراسية بالجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك الكهرباء شهريًا، و٥ آلاف جنيه مقابل استهلاك مياه الشرب شهريًا، و٣ آلاف جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعي شهريًا، وألف جنيه مقابل خدمات الاتصالات شهريًا، مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، وألف جنيه مقابل استهلاك الوقود، و١٠ آلاف جنيه للنقل الجوي والبحري، و٥٠٠ جنيه لاشتراكات مترو الأنفاق، و٥٠٠ جنيه لخدمات النقل الجوي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، و٥٠٠ جنيه لأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، و١٠ آلاف جنيه لتلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها، و١٠ آلاف جنيه لثمن بيع الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، و٥ آلاف جنيه شهريًا لإيجار أو مقابل الانتفاع أو لاستغلال الأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت، موضحًا أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذه اللائحة سداد مقابل هذه الخدمات بإحدى وسائل الدفع غير النقدى إذا تجاوز قيمته الحد الأقصى المقرر للدفع النقدى.

تابع أيضاً:


أوضح حمدى حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أن اللائحة التنفيذية تنص على إلزام أجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وإلزام الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات متى تجاوزت ٥ آلاف جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وكذلك مستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين التي تزيد على ٥ آلاف جنيه، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت بمختلف أنواعها التي تزيد على ٥٠٠ جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، ومقابل الشراء للأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ١٠ آلاف جنيه، ومقابل الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع إذا تجاوز ٥ آلاف جنيه شهريًا.