متحدث الوزراء يوضح تسهيلات الحكومة في تطبيق قانون التصالح

أكد المستشار نادر سعد؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن المسؤول عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء هو مالك العقار المخالف.

وقال سعد في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صد البلد": "هناك ملاك وحدات غير موجودين أو باعوا العقار واختفوا ولذلك سيكون مالك الوحدة هو مسؤولا عن تقديم طلب التصالح وقمنا بتطبيق عدد من التسهيلات من أجل تجنيب العقار الإزالة أو قطع المرافق".

وأضاف: "مالك الوحدة أخطأ في أنه لم يقم بالاستفسار لدى الوحدات المحلية عن موقف العقار وإذا كانت وحدته مرخصة وقانونية أم لا".

وتابع: "هناك تسهيلات أقرتها الدولة في تقديم الطلبات أهمها تقديم الطلب بما يتوفر لدى المواطن من أوراق ودفع مقابل جدية التصالح ثم استكمال الأوراق لاحقا بعد 30 سبتمبر".

وأكمل: "قانون التصالح يتعامل مع أوضاع قائمة بالفعل على الأرض ومن يقوم بمخالفة بعد تاريخ القانون تزال على الفور".

ونفى متحدث الوزراء وجود أي نية لمد العمل بقانون التصالح لما بعد 30 سبتمبر الجاري، مشددا على أن التسهيلات تتضمن فقط تأجيل تقديم بعض الأوراق.