بعد توقعات "المركزي" بارتفاع التضخم.. خبراء يكشفون سيناريوهات تحريك الفوائد

شهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان البنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، توقعاته أن يبلغ معدل التضخم فى مصر على أساس سنوى 6.2% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 بعدما تراجع إلى أقل من 6% منذ فبراير الماضى، وسط تكهنات بشأن إحتمالية اتخاذ قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل نهاية الشهر الجارى.

ويأتى بيان البنك المركزى عقب سلسلة من إجتماعات عقدتها لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك، والتى قررت على إثرها تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25%، للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي.

وتعليقًا على ذلك، توقع الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى، اتخاذ البنك المركزى قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم فى مصر حافظت على استقرارها على مدار الأشهر الماضية ولم تسجل ارتفاعات كبيرة تزامنًا مع تداعيات جائحة كورونا العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادى، فى تصريحات له، إلى أن أسعار الفائدة لازالت تغطى معدلات التضخم حتى مع توقعات ارتفاعها بنهاية العام الحالى، ما يحقق عائد إيجابى على الودائع والأوعية الإدخارية، على عكس الحال فى معظم دول العالم والتى تعانى من ارتفاعات فى التضخم بمعدل يفوق أسعار الفائدة.

وأوضح أنه رغم توقعات ارتفاع التضخم محليًا بنهاية عام 2020 إلا أنها لازالت فى مستويات أقل عن المعدل المستهدف من قبل البنك المركزى عند 9%.

ومن جانبه،قال الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراساتإن الفترة القادمة قد تشهد خفضًا جديدًا فى أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% - 2%، تأثرًا بالارتفاع المتوقع فى معدل التضخم، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع لازال ضمن المستويات الآمنة ولن يشعر به المواطن.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن التخفيض المتوقع لسعر الفائدة يصب فى صالح جذب مزيد من الاستثمار وتحفيز القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا على استعادة نشاطها والتعافى بشكل أسرع.