«القبض على محمود عزت».. هل تقضي تلك الضربة على الإخوان في مصر؟
اتخذ المسار المستقبلي لتنظيم الإخوان الإرهابي منعطفا جديدًا، منذ بضعة أيام، وتحديدًا يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، فور إعلان وزارة الداخلية اعتقال المرشد العام بالإنابة والقائد بالنيابة للتنظيم الإرهابي، محمود عزت، في شقة بحي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وسرعان ما وصفت غالبية وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية الاعتقال بأنه "صيد ثمين"، واعتبرته نهاية التنظيم الذي تصاعدت عملياته الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم الإخوان في مصر.
وقال بيان وزارة الداخلية إن عزت كان المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي نفذها تنظيم الإخوان على مدار السنوات الماضية بما في ذلك اغتيال النائب العام، الشهيد هشام بركات، بتفجير سيارة مفخخة عام 2015 ومحاولة اغتيال مساعد المدعي العام، المستشار زكريا عبد العزيز عام 2016، فيما أشار خبراء أمنيون لأن عزت هو المسؤول عن إدارة أموال المنظمة ودعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، واستخدامها في الإساءة إلى الدولة، ومحاولات بائسة للضغط عليها.
يثير اعتقال عزت العديد من التساؤلات حول مصير الإخوان المسلمين في مصر، وما إذا كان ذلك يعني النهاية الافتراضية لوجود التنظيم في البلاد، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التطور المهم على مستقبل الإخوان.
وفي مقابلة أجراها موقع المونيتور الأمريكي، قال محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام للإخوان، إن عزت هو العقل المدبر للإخوان منذ أحداث 2013 الكبرى - سقوط نظام الإخوان في يوليو 2013 واعتقال المرشد العام محمد بديع في أغسطس 2013.
ولفت حبيب إلى إنه بعد اعتقال بديع تولى عزت مسؤولية أنشطة التنظيم وتمويله، مبينًا أن اعتقال عزت يقضي على أي احتمال لعودة تنظيم الإخوان للسياسة في المستقبل القريب. فبعد سقوط حكم الإخوان، شنت الدولة حملة مضادة لإرهاب الإخوان، الذي تصاعدت موجاته فور اعتقال بديع في 20 أغسطس 2013، وبعد ذلك تولى عزت منصب المرشد بالوكالة. وفي 23 سبتمبر 2013، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حظر تنظيم الإخوان ومصادرة مقره وتجميد أمواله. وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية قرارًا بإعلان تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية".
وقال حبيب: "لا شك في أن محاولات متعددة للمصالحة بين التنظيم والنظام جرت في السنوات الأخيرة، لكن عزت رفض دائمًا تقديم أي تنازلات وأصر على نشر الفوضى. في الآونة الأخيرة، رد تنظيم الإخوان على محاولة الرئيس التركي رجب أردوغان الأخيرة للتقارب مع مصر، ردًا يعبر عن خط عزت القطبي المتشدد".
وفي 14 أغسطس، أعرب أردوغان عن دهشته من موقف مصر المؤيد لليونان في أزمة شرق البحر المتوسط، محاولاً ترطيب العلاقات بين أنقرة والقاهرة فقال: "أجد صعوبة في فهم مصر. مواقف الشعبين المصري والتركي تجاه بعضهما البعض هى الأولى من تضامن الشعب المصري مع الشعب اليوناني، فحضاراتنا ومبادئنا أقرب إلى بعضها البعض مما هي عليه في اليونان، وعلى الحكومة المصرية أن تفهم ذلك".
وقال حبيب إنه يعتقد أن اعتقال عزت يضع التنظيم في معضلة من حيث من سيتولى منصب المرشد التمثيلي، خاصة وأن معظم قيادات الإخوان في مصر حاليًا إما في السجن - مثل بديع ونائبه خيرت الشاطر - أو متوفين مثل مرسي وعصام العريان
وأضاف إن "فقه تنظيم الإخوان يشترط أن يكون من يتولى منصب المرشد أو القائم بأعمال القائد من مصر"، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يلجأ التنظيم إلى "فقه الضرورة" لحل هذه المعضلة وتعيين مرشد غير مصري.
في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس تحالف دعم مصر، لصحيفة أخبار اليوم في 28 أغسطس، إن اعتقال عزت هو النهاية الحقيقية لهذا التنظيم لأنه كان الرجل المسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي نفذها تنظيم الإخوان الإرهابي في السنوات الأخيرة.
في السياق نفسه، قال ماهر فرغلي، الباحث المستقل في شؤون الحركات الإسلامية، لـ "المونيتور" إن الاعتقال سيؤثر على صفوف التنظيم ويشوش على صفوفه، إلا أنه لن يؤدي إلى زوال الإخوان كما قد يزعم البعض، مشيرًا إلى أن التنظيم عانى من ضربات كثيرة من قبل على مدار عقود لكنه نجا، مشيرًا لأن معتقدات الإخوان ستبقى كما هي.
وأضاف: "لم يكن عزت رجلاً عادياً داخل الإخوان، بل كان مسؤولاً بشكل أساسي عن قطاع التعليم والتجنيد وتكوين الشباب في صفوف الإخوان وإعادة هيكلة التنظيم بعد 30 يونيو 2013. ومع ذلك، أتوقع أن تحافظ الجماعة على تنفيذ أجندتها في الداخل والخارج في محاولة للتعبئة ضد الدولة المصرية وأؤكد أن هذه الضربة الأمنية لن تقضي على الإخوان كما يزعم البعض".
وقال بيان وزارة الداخلية إن عزت كان المشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي نفذها تنظيم الإخوان على مدار السنوات الماضية بما في ذلك اغتيال النائب العام، الشهيد هشام بركات، بتفجير سيارة مفخخة عام 2015 ومحاولة اغتيال مساعد المدعي العام، المستشار زكريا عبد العزيز عام 2016، فيما أشار خبراء أمنيون لأن عزت هو المسؤول عن إدارة أموال المنظمة ودعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة، واستخدامها في الإساءة إلى الدولة، ومحاولات بائسة للضغط عليها.
مستقبل الإخوان
وأصدر تنظيم الإخوان بيانًا في 29 أغسطس، قال فيه إنه سيستمر وأن "الجماعة ملتزمة بمبادئها ولن تنحرف أو تبتعد عن طريقها مهما كانت التضحيات والعواقب"، وقبل اعتقال عزت بثلاثة أيام، شن رجل الإخوان في الخارج وعضو التنظيم الدولي إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان، هجومًا شرسًا على مصر، في مقابلة على شاشة قناة الجزيرة القطرية، وشدد على رفض التنظيم المطلق إبرام أي صفقات للمصالحة مع الحكومة.
وأصدر تنظيم الإخوان بيانًا في 29 أغسطس، قال فيه إنه سيستمر وأن "الجماعة ملتزمة بمبادئها ولن تنحرف أو تبتعد عن طريقها مهما كانت التضحيات والعواقب"، وقبل اعتقال عزت بثلاثة أيام، شن رجل الإخوان في الخارج وعضو التنظيم الدولي إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان، هجومًا شرسًا على مصر، في مقابلة على شاشة قناة الجزيرة القطرية، وشدد على رفض التنظيم المطلق إبرام أي صفقات للمصالحة مع الحكومة.
يثير اعتقال عزت العديد من التساؤلات حول مصير الإخوان المسلمين في مصر، وما إذا كان ذلك يعني النهاية الافتراضية لوجود التنظيم في البلاد، وكيف يمكن أن يؤثر هذا التطور المهم على مستقبل الإخوان.
وفي مقابلة أجراها موقع المونيتور الأمريكي، قال محمد حبيب، النائب السابق للمرشد العام للإخوان، إن عزت هو العقل المدبر للإخوان منذ أحداث 2013 الكبرى - سقوط نظام الإخوان في يوليو 2013 واعتقال المرشد العام محمد بديع في أغسطس 2013.
ولفت حبيب إلى إنه بعد اعتقال بديع تولى عزت مسؤولية أنشطة التنظيم وتمويله، مبينًا أن اعتقال عزت يقضي على أي احتمال لعودة تنظيم الإخوان للسياسة في المستقبل القريب. فبعد سقوط حكم الإخوان، شنت الدولة حملة مضادة لإرهاب الإخوان، الذي تصاعدت موجاته فور اعتقال بديع في 20 أغسطس 2013، وبعد ذلك تولى عزت منصب المرشد بالوكالة. وفي 23 سبتمبر 2013، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حظر تنظيم الإخوان ومصادرة مقره وتجميد أمواله. وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية قرارًا بإعلان تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية".
وقال حبيب: "لا شك في أن محاولات متعددة للمصالحة بين التنظيم والنظام جرت في السنوات الأخيرة، لكن عزت رفض دائمًا تقديم أي تنازلات وأصر على نشر الفوضى. في الآونة الأخيرة، رد تنظيم الإخوان على محاولة الرئيس التركي رجب أردوغان الأخيرة للتقارب مع مصر، ردًا يعبر عن خط عزت القطبي المتشدد".
وفي 14 أغسطس، أعرب أردوغان عن دهشته من موقف مصر المؤيد لليونان في أزمة شرق البحر المتوسط، محاولاً ترطيب العلاقات بين أنقرة والقاهرة فقال: "أجد صعوبة في فهم مصر. مواقف الشعبين المصري والتركي تجاه بعضهما البعض هى الأولى من تضامن الشعب المصري مع الشعب اليوناني، فحضاراتنا ومبادئنا أقرب إلى بعضها البعض مما هي عليه في اليونان، وعلى الحكومة المصرية أن تفهم ذلك".
محاولات أردوغان للسيطرة
ورداً على ذلك، أعلن تنظيم الإخوان في 15 أغسطس، دعمه لخط الفوضى في رفض ضمني لمحاولة أردوغان التقارب مع القاهرة، وبات واضحًا نفور عزت والإخوان من الانصياع للدبلوماسية أو الحلول وإصراره على الخط الإرهابي المتشدد ونشر الفوضى.
ورداً على ذلك، أعلن تنظيم الإخوان في 15 أغسطس، دعمه لخط الفوضى في رفض ضمني لمحاولة أردوغان التقارب مع القاهرة، وبات واضحًا نفور عزت والإخوان من الانصياع للدبلوماسية أو الحلول وإصراره على الخط الإرهابي المتشدد ونشر الفوضى.
وقال حبيب إنه يعتقد أن اعتقال عزت يضع التنظيم في معضلة من حيث من سيتولى منصب المرشد التمثيلي، خاصة وأن معظم قيادات الإخوان في مصر حاليًا إما في السجن - مثل بديع ونائبه خيرت الشاطر - أو متوفين مثل مرسي وعصام العريان
وأضاف إن "فقه تنظيم الإخوان يشترط أن يكون من يتولى منصب المرشد أو القائم بأعمال القائد من مصر"، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يلجأ التنظيم إلى "فقه الضرورة" لحل هذه المعضلة وتعيين مرشد غير مصري.
في غضون ذلك، قال عضو مجلس النواب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس تحالف دعم مصر، لصحيفة أخبار اليوم في 28 أغسطس، إن اعتقال عزت هو النهاية الحقيقية لهذا التنظيم لأنه كان الرجل المسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية والإجرامية التي نفذها تنظيم الإخوان الإرهابي في السنوات الأخيرة.
في السياق نفسه، قال ماهر فرغلي، الباحث المستقل في شؤون الحركات الإسلامية، لـ "المونيتور" إن الاعتقال سيؤثر على صفوف التنظيم ويشوش على صفوفه، إلا أنه لن يؤدي إلى زوال الإخوان كما قد يزعم البعض، مشيرًا إلى أن التنظيم عانى من ضربات كثيرة من قبل على مدار عقود لكنه نجا، مشيرًا لأن معتقدات الإخوان ستبقى كما هي.
وأضاف: "لم يكن عزت رجلاً عادياً داخل الإخوان، بل كان مسؤولاً بشكل أساسي عن قطاع التعليم والتجنيد وتكوين الشباب في صفوف الإخوان وإعادة هيكلة التنظيم بعد 30 يونيو 2013. ومع ذلك، أتوقع أن تحافظ الجماعة على تنفيذ أجندتها في الداخل والخارج في محاولة للتعبئة ضد الدولة المصرية وأؤكد أن هذه الضربة الأمنية لن تقضي على الإخوان كما يزعم البعض".
