الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

«فضيحة أردوغان».. النظام التركي تدخل 6 مرات للإفراج عن زعيم «داعش» في التركي

الرئيس نيوز

ما إن أعلنت أنقرة توقيف أمير تنظيم "داعش" في تركيا، محمود أوزدن، وصورت وسائل الإعلام الموالية لأردوغان الأمر على أنه بمثابة جدية في مكافحة الإرهاب، حتى بثت وسائل إعلام معارضة مستندات تفيد بأن نظام أردوغان الداعم للجماعات الإرهابية، تدخل 6 مرات للإفرج عن أمير داعش، بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء. 

وقالت مواقع تركية: "حسب الأخبار المنشورة والمتداولة حول أوزدن، فقد تم اعتقاله 6 مرات، منذ يونيو 2017 وحتى الآن، وجميع تلك العمليات كان يتم الإفراج فيها عن أوزدن بغير مبررات مقنعة"، تابعت المواقع: "نأمل في ألا يتم الإفراج عن أوزدن مرة سابعة".

 الإفراج عن الإرهابي
الفضيحة التركية، حاول وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تداركها، ليعلن صوليو أن سبب الإفراج عن أوزدن، 6 مرات بعد عمليات اعتقال، كانت لعدم اكتمال أدلة الاتهام، فيما اعتبر نشطاء على مواقع التواصل أن نظام أردوغان قرر التخلص من أوزدن، بعد أن أتم المهام الإرهابية التي طلبت منه.

أشار نشطاء مواقع التواصل، إلى أن العمليات الإرهابية التي وقعت في تركيا خلال الفترة الأخيرة، معظمها تم استهداف الأكراد فيها، خاصة في مناطق تجمعهم في ديار بكر، أو من خلال استهداف المقار الحزبية لهم، ما يعني أن أردوغان أراد التنكيل والانتقام من ألد أعدائه الأكراد عبر استخدام تلك الجماعات الإرهابية، وعند القيام بما هو مطلوب منها يتم الخلاص منها كما فعل في أوزدن.

حجج واهية 
الوزير التركي كشف أسباب اعتقال أمير تنظيم داعش والإفراج عنه أكثر من مرة، قائلًا: "لم يكن لدينا أدلة مادية ضده"، مشيرًا لأن المحاكم كانت في كل مرة تفرج عن محمود أوزدن بسبب عدم توافر أدلة مادية ملموسة ضده، مضيفًا: "صحيح، لقد ألقي القبض على هذا الإرهابي وأفرج عنه قبل ذلك، بسبب عدم توافر الأدلة المادية ضده".

تابع: "نحن نلقي القبض عليه، لمعرفتنا بعلاقاته التنظيمية، ولكن يجب الحصول على أدلة ملموسة عن لقاءاته التنظيمية في سوريا والعراق مع مستندات رقمية، من أجل اعتقاله. المحاكم كانت تفرج عنه في المرات السابقة بسبب عدم توافر أدلة مادية كافية تثبت إدانته".

كما زعم صويلو أن القضاء لم يخطئ في الإفراج عنه، قائلًا: "إنهم يقومون بما عليهم فعله من الناحية القانونية، ولكن طالما لا توجد أدلة مادية، لا يمكن تحقيق تقدم في سبيل محاكمته والإبقاء عليه في السجن، نحن نحدد علاقاته التنظيمية لكل شخص، ولكن الوصول لأدلة ملموسة يحتاج إلى أدلة واضحة. هذه هي أهمية العملية الحالية، من أجل الحصول على أدلة حول علاقاته الخارجية والأدلة الرقمية".