الشركات العقارية تنتظر انفراجة الطلب على الوحدات لتعويض خسائر كورونا

- جمعية مطورى القاهرة: الأزمة فرصة لغربلة القطاع وتخارج الشركات غير الملتزمة
- رئيس غرفة مواد البناء: استمرار تراجع الطلب على المنتجات
- الحكومة تنقذ القطاع بـ300مليار جنيه استثمارات في المشروعات القومية
- تراجع حاد لأداء شركات العقارات في البورصة

شهدت القطاعات الاقتصادية في مصر والعالم هزة قوية جراء أزمة فيروس كورونا رغم أمال التعافي والانتعاش قبل الجائحة، ولعل القطاع العقاري أحد أبرز القطاعات المتأثرة ليس فقط بسبب نقص السيولة وضعف عمليات الشراء لكن لارتباط صناعات وسيطة به أصابها التوقف المفاجئ على خلفية تراجع أداء قطاع العقارات خلال الأشهر الماضية.

"الرئيس نيوز" تحدثت إلى اللاعبين الأساسين في القطاع وهل ثمة محاولات للتعافي وما مصير الشركات في القطاع ورؤيتهم حول تدخلات الحكومة لإنقاذ هذا القطاع الحيوى وما تصوراتهم عن مستقبل الصناعة للخروج من الأزمة.

موافقة البنك المركزي على التمويل المخفض انقذ الشركات من الإفلاس

وقال المهندس محمد سامي رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد، في تصريحات خاصة إن القطاع شهد معاناة كبيرة خلال الأشهر الماضية رغم محاولات الشركات الكبرى الالتزام باستمرار العمل داخل المواقع مع أخد الإجراءات الاحترازية إلا أن القطاع عانى بشدة.

وأضاف سامي: "قمنا بتحركات سريعة خاصة لإنقاذ صغار المقاولين والشركات الصغرى التي تأثرت مواردها جراء الجائحة وطالبنا البنك المركزي بضم القطاع لمبادرة التمويل المخفض ما مكن الشركات من استئناف أنشطتها لكن لا يزال القطاع يعاني وتتراوح معاناته بحسب الملاءة المالية لكل شركة من 30 إلى 70% انخفاضا في العمليات المنفذة.

ويري المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن الأزمة الحالية فرصة "لغربلة" السوق من الشركات غير الملتزمة والتي سيفطن المستهلك إلى تأخرها في التسليمات أو تقديم مستوى أقل من المتفق عليه مع العملاء.

وتوقع البستاني أن يشهد السوق تأخر في التسليمات لكن لفترة محدودة وهذا سيؤثر بالطبع على السيولة لدي الشركات ولكن الشركات الملتزمة ستسعى للاستفادة من الجهود الحكومية والمصرفية لتعميق مصداقيتها في السوق وتجاوز الأزمة.

وأكد البستاني أن الأزمة في قطاع العقارات ظهرت بصورة كبيرة بسبب وجود تركز خلال السنوات الماضية على الإسكان الفاخر وكمبوندات بأسعار مرتفعة وفترة سداد كبيرة وهو ما جعل الشركات العقارية تواجه أزمة مع إرجاء سداد الأقساط أو تعثر البعض في السداد بسبب ظروف كورونا.

أزمة كورونا تعيد هيكلة قطاع العقارات

وأشار إلى أن الأزمة قد تعيد هيكلة القطاع خاصة في ظل الركود وطول دورة رأس المال السوقي داخل القطاع من خلال اليتين أولهما التوجه نحو الإسكان المتوسط ومنخفض التكلفة لسرعة البيع واستهداف شريحة مجتمعية قد يكون لديها سيولة.

وتابع أن تصدير العقار وبدء البحث عن عملاء من الخارج خاصة العرب سيكون له أثر في إنقاذ السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وقال عادل شكرى رئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن الوضع بدأ في التحسن مع عودة الاقتصاد وانحسار تداعيات الأزمة مثمنا الدور الحكومي في تخفيف بعض الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والاقتصادية خلال فترة الأزمة.

وأكد أن الشركات عاودت تسويق منتجاتها مجددا وهناك إطالة في فترة التقسيط وعدة منتجات تم إتاحتها في السوق سواء مع تخفيض المقدم وإطالة فترة التقسيط لمدة 10 سنوات أو بمقدم كبير وخفض الأقساط بما يتناسب مع القطاع.

سوق مواد البناء لا زال يواجه تحديات

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" إن الطلب على مواد البناء لا زال متأثر بالجائحة رغم فتح المحال وانتهاء ساعات الحظر والتي دفعت الكثيرين للإغلاق التام خلال تلك الفترة لكن لا يزال الطلب من قبل العملاء منخفض بسبب تأثر الوظائف أو تخفيض رواتب البعض ما أرجأ خططه للتشطيب أو الشراء.

ارتفاع أسعار الحديد

أكدت مصادر في القطاع أن أسعار الحديد ستشهد قفزة مرتقبة بسبب ارتفاع أسعار البليت عالميا وهو ما سيؤثر على عمليات الطلب على البناء محلياً.

وتدور أسعار طن الحديد في أغلب الشركات بمصر حاليا بين 9500 جنيه و9750 جنيها.

وارتفعت أسعار خام الحديد عالميا خلال الشهر الأخير في حدود 60% مع عودة الطلب العالمي وهو ما سيعزز من حالة الركود في الطلب المحلي بسبب الأسعار المرتفعة.

300 مليار جنيه استثمارات حكومية في قطاع البناء والتشييد

من المعروف أن القطاع الإنشائي هو قاطرة نمو تدفع أكثر من 90 صناعة وسيطة لذا دعمت الحكومة محاولات القطاع في التعافي.

وقال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "قطاع التشييد قطاع حيوي وسيكون هناك فى مصر أكثر من 30% من حجم النمو العمرانى بسبب المشروعات الكبيرة اللى بتتعمل وبتنفذها الدولة، ودى كانت رؤيتنا أنه كان لا بد من ضخ استثمارات عامة للدولة بصورة كبيرة علشان نضمن كل قطاعات الدولة فى التشييد والبناء والصناعة والزراعة وفرص العمل تستمر ولا تتأثر بصورة كبيرة”.

وأضاف: “علشان كدة الخطة فى العام المالى القادم اللى من أول يوليو تتضمن صرف 300 مليار جنيه إنفاق حكومة على قطاع التشييد والبناء وهذه الرقم بخلاف مشروعات البنية الاساسية والمرافق الكهرباء والصرف الصحى والترع لما نضيف دول على 300 مليار ستصل الميزانية لـ400 مليار كل ده علشان نضمن أن هذا القطاع اللى بيستوعب أكبر نسبة عمالة يفضل شغال ولا يتأثر خلال العام القادم”.

أداء متباين للشركات العقارية في البورصة

وأظهر تباين أداء السوق العقاري في البورصة باعتباره قطاع رائد حيث انخفضت مبيعات عدد من الشركات وتراجعت أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وباستثناء مجموعة طلعت مصطفى وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فإن شركات قطاع العقارات المدرجة في البورصة عانت خلال الربع الأول، مع تراجع المبيعات والتسليمات.

وتراجعت أرباح بالم هيلز للتعمير، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 45.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتسجل 84.5 مليون جنيه.

وانخفضت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 42.4% إلى 215.8 مليون جنيه، فيما هوت أرباح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار( سوديك) بنسبة 83% خلال الربع الأول لتسجل 27.8 مليون جنيه.

وارتفع صافي ربح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 4% فقط ليصل إلى 375 مليون جنيه، فيما ارتفع صافي ربح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في 9 أشهر لأكثر من 8 أمثالها نتيجة بيع الأراضي.

وتشير بيانات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن حجم الاستثمارات التقديرية في القطاع العقاري في مصر يتراوح بين 150 إلى 200 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الشركات لإدارة البورصة كان العامل الرئيسي في انخفاض الأرباح، تراجع المبيعات خلال الربع الأول من العام، وانخفاض معدل تسليم الوحدات التي انتهى تنفذيها.

ويشير المحللون، إلى أن كثير من العملاء لم يتقدموا لاستلام وحداتهم خشية الإصابة بالفيروس عند النزول للمعاينة والاستلام، وهو ما أدى لتراجع إيرادات الشركات، إضافة إلى توقف الشركات عن طرح مشروعات جديدة، وإلغاء المعارض والفعاليات العقارية التي تسهم في تحريك المبيعات الجديدة.