ذراع استثمار عالمية.. خبراء يحددون آليات نجاح صندوق مصر السيادي
قال عدد من الخبراء إن صندوق مصر السيادي يحتاج دفعة قوية من خلال ضم أكبر عدد من الأصول المملوكة للدولة سواء غير المستغلة أو التي تدر عوائد أقل من قيمتها الفعلية.
وأكد الخبراء أن مصر تأخرت كثيرا في إنشاء صندوق سيادي يماثل الموجود في كل الدول، ورغم ذلك أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي دخل التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ 43 عالميا بين 93 صندوقا سياديا عالميا.
وأوضح المستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة، مشيرا إلى أن جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ على أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.
وأكد عبد العزيز، أن الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول، حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل، وذلك عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.
الفقي: تعظيم الاستفادة من الأصول وراء ضم أكبر عدد من الاراضي
وقال الدكتور فخرى الفقي الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز" أن صندوق مصر السيادي هو آلية تماثل الموجودة في العالم بعدما أصبحت الخصخصة ترتبط لدى المصريين بالفساد، لافتا إلى أنه تم لسنوات الماضية خفض عدد الشركات المملوكة للدولة من 315 شركة قطاع أعمال عام إلى 119 شركة حاليا ستضم أصولها لصندوق مصر السيادي.
وعن ضم أصول حديثة مثل مبانى مجمع التحرير والحزب الوطني القديم ووزارة الداخلية ومعهد ناصر، أكد الفقي أنه يأتي لإعادة استغلال تلك الأصول الحيوية بصورة استثمارية بدلا من اعتبارها أصولا لا تدر عائدا، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز.
ويرى الفقي أن توحيد الجهة التي تضم كافة الأصول المملوكة للدولة ليكون ذراعًا استثمارية ضخمة تمتلك محافظ متنوعة ما بين عقارية أو إنتاجية مثل إحياء صناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب وشركة قها للصناعات الغذائية.
وأشار إلى الفقي أن مصر تمتلك ثروة ضخمة من الأصول يجب إعادة استغلالها لتكوين فوائض للمستقبل مثلما تقوم الدول العربية بدعم صناديقها السيادية من فوائض أسعار البترول لحماية حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك أصولا تصل قيمتها إلى 500 مليار جنيه والعائد منها لا يتجاوز 1% من القيمة الفعلية لتلك الأصول.
وضرب مثلا بهيئة الاوقاف التي تمتلك أصولًا تقترب من مليار جنيه أغلبها عليه تعديات بالإضافة إلى الشركة القابضة للتأمين والتي تمتلك كافة عمارات وشركات التأمين منها عمارات في الزمالك وجاردن سيتي ويتم تأجيرها بمقابل زهيد، لافتا إلى أنها تجربة رائدة وتعد النرويج الدولة الأولى في حيازة الصناديق السيادية في العالم.
بدرة: تأخرنا كثيرا .. ويحتاج مرونة في الإجراءات
فيما أكد الدكتورة مصطفى بدرة خبير الاستثمار في الصناديق، أن مصر تأخرت كثيرا في تلك الخطوة، مؤكدا أن منح الصندوق المرونة في اتخاذ القرارات الاستثمارية سيمكن مصر من الدخول في استثمارات عالمية وشراكات استثمارية وشراء أصول عالمية تدر عائدًا وتكون مصدرا للعملة الأجنبية.
ولفت بدرة إلى دراسة وضع الصندوق السيادي الكويتي والذي يملك أصولًا تصل لـ550 مليون دولار يدعم الاقتصاد الكويتي بصورة جيدة، مطالبا بعدم إسناد الأراضي الفضاء للصندوق وإنما مشروعات قائمة تحتاج تعظيم قيمتها الاستثمارية والترويج لها حتى يتمكن الصندوق السيادي من تحقيق فوائض مالية سريعة وإدارة مختلفة لتلك الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية.
وأكد أن خطوة إنشاء الصندوق السيادي من الخطوات الهامة كذراع استثماري لإدارة فوائض الأموال من العديد من الأنشطة لسرعة الاستثمار أو عوائد مالية مرتفعة نسبيا عن الوضع الحالي لإدارتها على اختلافه.
الإفصاح عن آليات عمل الصندوق وكيفية إشراك القطاع الخاص
ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الصندوق سيعمل على تحقيق أعلى العوائد والإيرادات المتوقعة من العوائد الاستثمارية الأخرى، وأن الدولة تحاول تعظيم كافة الأصول لرفع معدلات النمو ورفع الناتج المحلي الاجمالي.
وطالب بالإفصاح عن آليات عمل الصندوق وكيفية إشراك القطاع الخاص في تلك الأصول الحيوية والإعلان عن قائمة المشروعات الاستراتيجية حتي يتسم عمله بالشفافية.
وكان مجلس الوزراء وافق فى أبريل 2018، على مشروع قانون بإنشاء صندوق أصول سيادى تحت اسم صندوق مصر لاستغلال أفضل لأصول الدولة، ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التى تنقل له، وعائد استثمار الأصول.
