مصادر: الدين العام يصل للحدود الأمنة خلال عامين.. وطلبات الاستثمار لا تتوقف
قالت مصادر حكومية إن طلبات الاستثمار في مصر لا تتوقف يوميا وهناك عروض من شركات عالمية لضخ استثمارات في عدد من القطاعات الحيوية خاصة الكهرباء والطاقة والتعدين.
وشددت المصادر على أن مصر تنفذ حاليا استراتجية الدين العام واضطرت لإرجاء عدد من مستهدفاتها في ظل
الجائجة لتصل معدلات الدين إلى 80% بحلول عام 2022/2023.
وقدرت المصادر آخر بيانات متاحة للدين الخارجي بنحو 114 مليون دولار
وأكدت المصادر أن مصر حرصت خلال تلك الفترة على قصر الاقتراض على المؤسسات الدولية التي تتيح
عروض سعر فائدة بما يتراوح بين 1 و2% على أقصى تقدير وفترة سماح تتجاوز 3 سنوات
حتى يتعافى الاقتصاد.
وكشفت المصادر
عن ضوابط جديدة لجذب مستثمرين جدد في سوق الدين العام بسعر فائدة أقل وعائد تنموي
كبير مثل السندات الخضراء التي ستتوجه لمشروعات صديقة للبيئة وسندات اجتماعية
لبرامج الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأكدت المصادر أن خطة الحكومة حاليا تتركز على خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي،
وزيادة النمو الغني بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
والبشرية على النحو الذي يسهم في تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.