كشف حساب البرلمان.. 233 قانونا في دور الانعقاد الخامس
شهد دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الموافقة على 233 مشروع قانون، قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة.
الحماية الاجتماعية
في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، تضمنت الجهود مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019؛ بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، فضلًا عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
بالإضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين، بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومشروع قانون بعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية، الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017 .
كما تضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، و مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل، وإدارة وتشييد المشروعات التعليم ، ومشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015و مشروع قانون بتعديل قانون بعض أوضاع، وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة، في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012
الدفاع والأمن القومي
في مجال الدفاع و الحفاظ على الأمن و حماية مقدرات الوطن، وصل عدد ما تم إقراره إلى ١٤ قانونا، حيث تضمنت هذه التشريعات قانونًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
كما شملت مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
كما تضمن مجال الدفاع و الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
بالإضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975، في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013، بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968، بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم 46 لسنة 1973، بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.
و شمل هذا المحور قوانين أخرى، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014؛ بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، ومشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945، بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
النهوض بالاقتصاد
في مجال النهوض بالاقتصاد المصرى و دفع مقدراته، تم إقرار مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة، على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومشروع قانون بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضم أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومشروع قانون بشأن مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ومشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ومشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
بالإضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ومشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، فضلًا عن مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية.
التعليم و الثقافة
في مجال التعليم و الثقافة و الإعلام، تم إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ويضم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ومشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الجامعات.
الشأن المالي
وحرص مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس على انجاز تشريعات تتعلق بالشان المالي ووصل عددها قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس إلى ١١ تشريع، و تضمنت مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وما يقرب من 49 مشروع قانون، بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2018/2019، و شملت التشريعات أيضا مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل بالإضافة إلى مشروع قانون، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018/2019.
و تضمنت أيضا مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة لمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021 العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل.
وشملت القوانين ما يقرب من 54 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة 2020/2022المالية، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجرالمتغير عن العلاوات الخاصة، التى تم إقرارها من يوليو ٢٠٠٦، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩.
التنمية المحلية
أنجز مجلس النواب عدد من التشريعات في مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدنى، حيث ناقش ٤ قوانين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ، فضلًلا عن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وناقش البرلمان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و في مجال الثروة المعدنية ناقش مجلس النواب نحو 81 مشروع قانون، بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية والمحلية للبحث عن البترول واستغلاله، في العديد من المناطق الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
الدور الرقابي
وعلي المستوي الرقابي بلغت عدد طلبات الإحاطة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس نحو (4064) طلبًا، و تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، ودرست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات، كما تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة على بعضهم، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلب ، فيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530، كما ناقش 156 من البيانات العاجلة، فضلا عن عقد العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعا، استغرقت (2903) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرا، نظر منها المجلس1468.
