«كلاكيت تاني مرة».. الترقيات تشعل أزمة بين موظفي الضرائب العقارية

ثارت حالة من الغضب بين موظفي مصلحة الضرائب العقارية، بسبب تجدد أزمة اختيار مديري العموم، بعدما قرر وزير المالية تجميد اختيارات اللجنة القيادية، التي شكلتها مصلحة الضرائب العقارية، وإعلانها الأسماء المرشحة في فبراير الماضي.

بدأت الأزمة نهاية العام الماضي، عندما شكلت مصلحة الضرائب لجنة، ممثلة من أعضاء خرجوا على المعاش، وآخرين لا تتوافق درجتهم الوظيفية مع طبيعة تلك اللجان القيادية.

ومع إعلان الأسماء التي وقع الاختيار عليها، في يناير الماضي، احتج الموظفون بسبب وجود عدد كبير من الموظفين المختارين للترقية كمديرين عموم؛ لا تتوافر بهم الشروط، أو يحوي ملفهم الوظيفي على جزاءات، مقابل احتجاج ممن رأى في نفسه الأحقية، لتبدأ الاعتراضات والشكاوى، ما دعى وزير المالية بوقف إجراءات السير في تلقى المرشحين دورات تدريبية، قبل تولى المنصب الجديد.

وانتظر الموظفون انصافا بتشكيل لجنة قانونية لإعادة النظر في الأسماء، إلا أنه قبل أيام أشعلت مصلحة الضرائب العقارية الأزمة من جديد، بعد إرسال خطابات للأسماء التي سبق ترشيحه،ا بمواعيد الدورة التدريبية؛ ضاربة باعتراضات الموظفين عرض الحائط.

وطالب عدد من الموظفين من وزير المالية التدخل؛ لانصافهم مجددا، وبدء إجراءات مسابقة نزيهة، تحت إشراف الوزارة، إضافة لوقف إجراءات تدريب الموظفين؛ لحين إعادة النظر في الكشوف والملفات الوظيفية للمرشحين. 

وتساءل الموظفون عن كيفية تفعيل للوزارة لمسابقة لم تعلن بشكل رسمي، فضلًا عن أن الأسماء المتداولة من الموظفين لديهم سجل جزاءات، والبعض منهم لن تتمكن المصلحة من الاستفادة منه، لبقاء فترة بسيطة على خروجهم للمعاش.