تحرك برلماني بشأن رسوم الطلبة الراسبين بالجامعات
تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلم، الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/ 2022.
وأضاف عبدالغني، في بيانه العاجل اليوم الأثنين، أن مشروع القانون نص على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً، مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيل الرسوم في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.
ووأوضح النائب، أن نتيجة ارتفاع تلك الرسوم وإلزام الطالب بتحمل المسئولية، ولتؤتي تلك الوسيلة ثمارها، فإننا نقترح تحميل الطالب عبء تلك المسئولية وليس على الأهالي وذلك من خلال السماح للطلبة بالاقتراض من البنوك بدون فوائد، لسداد تلك الرسوم التي تُعد مرتفعة إلى حد ما بالنسبة لطلبة من الأسر المتوسطة، وذلك بوضع عدد من الضمانات.
وتابع: "أن ذلك يؤتي ثماره من ناحتين هما تحمل الطالب المسئولية، وكذلك تشجيعه على التفوق والنجاح خلال سنوات دراسته، هذا إلى جانب العمل على ضمان مستقبل الطلبة ذو المستوى المنخفض في التحصيل أو الراسبين لأسباب أخرى غير القادرين على سداد تلك المصروفات وعدم حرمانهم أيضاً من إتمام مستقبلهم الجامعي وإعطاءهم فرصة أخرى لإنجاز واتمام تعليمهم الجامعي بما يفيد الوطن فيما بعد؛ اقتصادياً واجتماعياً".
واستكمل: "الحفاظ على مجانية التعليم واستفادة الطلبة المتفوقين من الخدمات التعليمية وعدم حرمانهم منها نتيجة استفادة آخرين غير ملتزمين خلال سنوات دراستهم. فإن ذلك الأمر سيحث على بث روح التنافس والتفوق فيما بين الطلبة وسرعة التخرج من الجامعات والمعاهد، والاستفادة من الخدمات البنكية في هذا الشأن؛ من خلال الاقتراض بدون فوائد مع وجود ضمانات".
وطالب النائب، الحكومة إعادة وزارة التعليم العالي والبحث العالي في ذلك القرار لتطبيقه بصورة لا تزيد العبء على الأسر المصرية والأهالي وإلزام الطالب بتحمل المسئولية، مع اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتفعيل تطبيق هذا القرار بالصورة التي تم عرضها، بجانب بحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع البنك المركزي كيفية تنسيق حصول الطالب على قروض بدون فوائد لسداد رسوم رسوبه خلال سنوات دراسته.
والجدير بالذكر أن مشروع مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء حدد الحد الأدنى والأقصى لتلك الرسوم كالآتي: 6 إلى 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، 5 إلي 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، 4 إلى 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، 3 إلى 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى
