الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

كواليس الإطاحة بوزير داخلية الوفاق.. وسياسي: صراع مكتوم مع السراج

الرئيس نيوز

قال الإعلامي والمحلل السياسي الليبي، عبدالله الخفيفي إن الخلاف بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته، فتحي باشاغا، بدأ يطفو على السطح منذ أن صرح خلال مؤتمر صحفي في فبراير الماضي أن بعض الميليشيات لا تتبعه كوزير داخلية وأنها خارجة عن سلطته وذكر بالتحديد ميليشيا "ثوار طرابلس". 

وأضاف الخفيفي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "اعتبرت ميليشيا (ثوار طرابلس) وغيرها من ميليشيات طرابلس أن باشاغا بات يتصرف بجهوية كونه من مدينة مصراته ولم يتطرق للميليشيات المحسوبة على مدينته. اعتقد كذلك أن حراك طرابلس المعروف باسم (حراك 23 أغسطس) هو الذي جعل الخلاف بين السراج وباشاغا يصل إلى ذروته عندما حاول الأخير أن يخرج بثوب المنحاز للمتظاهرين وتوجيه الاتهام لميليشيات معينة بأنها هي التي تقمع المظاهرات وهي ذات الميليشيات الذي ذكرها في مؤتمره الصحفي مذ أشهر الأمر هو ما لم يستسيغه السراج وظهر ذلك واضحاً في كلمته التي تحدى فيها المتظاهرين وأنه معترف به دولياً ولن يسقطه الشارع". 

واستطرد: "ما لم يستسيغه كذلك بعض قادة الميليشيات وعلى رأسهم (البيدجا) الذي خرج في فيديو يتوعد باشاغا، وتوج هذا الوعيد بإيقاف باشاغا وتكليف بديلاً له. الخلاصة أن حراك طرابلس هو الذي جعل الخلاف بينهما يصل إلى ذروته وهو كذلك الذي جعل بيت الوفاق يتصدع من الداخل". 
وبالنسبة للرواية الثانية وراء إيقاف باشاغا أنها جاءت بعد محاولته الانقلاب على السراج، قال الخفيفي: "لا يستطيع أن أجزم أن تركيا وراء ذلك ، لأن تركيا دائماً تقول أنها تساند حكومة معترف بها دولياً، وبالتالي الإطاحة به تعني الإطاحة بهذه الحكومة التي دائماً تتشدق بالاعتراف الدولي وهذا ما أكد السراج". 
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بياناً جاء فيه: "يوقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار". 

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأسبوع الماضي. 

فيما أصدر باشاغا بياناً أكد فيه إنه مُستعد للمثول للتحقيق، بموجب قرار المجلس الرئاسي، وذلك شريطة أن يجري ذلك في "جلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة". وأضاف باشاغا، في بيان لمكتبه، مساء الجمعة، أنه وقت التظاهرات في العاصمة طرابلس اعترض "على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع الوزارة وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي، وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكيما للأفواه حيث لا قانون".