الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

استعدادات الانتقال للعاصمة الإدارية.. استحداث مجموعات نوعية فى 14 جهة

الرئيس نيوز

كثفت الحكومة استعدادتها لنقل موظفى دواوين عموم الوزارات والجهات التابعة لها، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الإسراع فى هيكلة الجهات الحكومية المختلفة، وإجراء الحصر الشامل لتخصصات العجز والفائض.

وفى هذا الصدد، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة معدلات أداء بعض الجهات عبر دراسة العجز والفائض، بالنسبة للوظائف فى 15 جهة إدارية، أبرزها: وزارة الإتصالات، وزارة المالية، الأزهر الشريف، ديوان عام محافظة أسيوط، ديوان عام محافظة السويس، جامعة المنوفية، جامعة الأزهر، هيئة ميناء دمياط، الجهاز المركزى للتعمير، المركز المصرى لتخطيط استخدامات الأراضى.

كما انتهى الجهاز  من دراسة وتعديل الهياكل التنظيمية فى 19 جهة، وإجراء تعديلات وظيفية، فضلًا عن استحدات مجموعات وظيفية نوعية فى 14 جهة، حيث شملت الهيكلة: وزارتى الصحة والنقل "قطاع النقل البحرى"، ديوان عام محافظة بنى سويف، هيئة النقل العام، الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، جامعة المنوفية، جامعة طنطا وجامعة مدينة السادات، وعدد من الكليات في جامعة سوهاج، ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة جنوب الوادى، مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، الهيئة الزراعية المصرية.

كما تم الإنتهاء من إجراء تعديلات وظيفية، واستحداث مجموعات نوعية فى 14 جهة، أبرزها: إلغاء 11 وظيفة واستحداث 4 وظائف أخرى، وتعديل مسمى 6 وظائف بجامعة الفيوم، استحداث 10 وظائف بوزارة الصحة، واستحداث وظيفتان بوزارة الإتصالات، واستحداث وظيفة بوزارة الأوقاف، وإلغاء مسميات 5 وظائف، وتعديل مسمى 4 وظائف بمديرية الزراعة بالقليوبية.

وفى سياق متصل، أكد مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن إعادة هيكلة الوزارات لن يترتب عليه المساس بأيٍ من الحقوق المالية أو الإدارية للموظف، وإنما تستهدف بشكل أساسى إنهاء تضارب الإختصاصات والصلاحيات بين الجهات بعضها البعض.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن إجراءات الهيكلة ما يستتبعها من دمج وإلغاء لبعض الجهات سيترتب عليها إخضاع العاملين لبرامج تدريبية مكثفة لتأهيلهم للقيام بالمهام الوظيفية الجديدة المكلفين بأداءها وفق بطاقات الوصف للهيكل التنظيمى الجديد.