«بوابة إفريقيا».. أمازون تسعى لتطوير سوق التجارة الإلكترونية في مصر

ووفقًا لبيان صادر عن الحكومة المصرية، التقى محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المدير العام لسوق "دوت كوم" عمر الصاحي، وداليا سيف، رئيسة السياسة العامة بشركة أمازون، ومدير العمليات الإقليمية، لمناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لشركة أمازون في السوق المصري.

وأشاد محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، بوجود أمازون في السوق المصري، فيما قال لموقع "المونيتور" الأمريكي إن شركة أمازون من أكبر الشركات في العالم في قطاع التجارة الإلكترونية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.6 تريليون دولار، واعتبر خطط الشركة التوسعية في مصر خطوة جيدة تؤكد اهتمامها بالسوق المصري الواعد في هذا المجال.

وأشار عزام إلى أهمية قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، حيث أن "السمة التنافسية لمصر تكمن في موقعها الجغرافي تشكل نقطة انطلاق للأسواق المجاورة، خاصة بالنظر إلى تواجدها اللوجستي على محور قناة السويس.. كما تلعب مصر دورًا رئيسيًا في مبادرة الحزام والطريق.. ونتيجة لذلك، يصل السوق المصري إلى ما يصل إلى 2 مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم بدلاً من 100 مليون فقط سكان مصر تقريبًا".

وتعتزم أمازون مواصلة توسعها في السوق المصرية وإتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفع الرقمي، إذ قدم ممثلو أمازون اقتراحات خلال اجتماع 11 أغسطس، بما في ذلك تطوير خدمات النقل المشتركة للبضائع الخفيفة في مصر في ما يشبه برنامج أمازون فليكس، ويتم تنفيذ البرنامج في جميع أنحاء العالم، إذ يسمح لأي شخص يمتلك سيارة خاصة بكسب دخل إضافي عن طريق نقل البضائع الخفيفة إلى أمازون في أوقات فراغهم.

كما اقترح ممثلو أمازون دعم الشركات الحكومية والشركات المصرية للاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، وتمت أيضًا مناقشة طرق دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحفيزهم من خلال مساعدتهم على عرض منتجاتهم على سوق دوت كوم ومنحهم تعليمات حول كيفية بيع منتجاتهم وتسويقها عبر الإنترنت.

 وقال مهدي العلبي، مؤسس ومدير شركة R2S، التي تعمل في مجال الشحن والخدمات اللوجستية في مصر، إن عرض خدمات النقل المشتركة في قطاع البضائع الخفيفة ليس جديدًا على سوق التجارة الإلكترونية المصري، مشيرًا لأن صناعة توصيل البضائع عبر التجارة الإلكترونية تختلف عن صناعة المواد الغذائية، لأنه يجب أن يكون عامل التوصيل فعالاً من حيث التكلفة ويحقق دخلاً جيدًا، إذ يحتاج إلى إرسال ما لا يقل عن 30 طردًا لكل مسار، ويكون المسار عادةً في موقع جغرافي واحد.

وأضاف عزام إن سوق التجارة الإلكترونية في مصر يزدهر منذ خمس سنوات. وصلت مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية إلى 2.5 مليار دولار في عام 2017، لافتًا لأن جائحة فيروس كورونا عملت على نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 80٪ خلال فترة الإغلاق بين مارس ويوليو، مقارنة بنمو سنوي بلغ 20٪ قبل الأزمة، لأن المستهلكين اكتسبوا ثقافة جديدة تقوم على زيادة الثقة في نظام التجارة الإلكترونية، على مستويات الشراء والبيع والدفع الإلكتروني.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في مايو 2020 أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر قدر بأكثر من 53 مليونًا بنهاية يناير، مقارنة بـ 49.9 مليون مستخدم في ديسمبر 2019، علاوة على ذلك، يتمتع 53 مليون شخص بإمكانية الوصول إلى طرق الدفع الإلكترونية، كما تشجع الحكومة المصرية رقمنة المعاملات المالية وتقليل استخدام النقد خارج البنوك، وتحث الناس على اللجوء إلى المدفوعات الإلكترونية.

وخصصت الحكومة حوالي 9 مليارات جنيه مصري (حوالي 565 مليون دولار) من ميزانيتها 2019-20 - التي انتهت في 30 يونيو - في شكل استثمارات كجزء من خططها للتحول الرقمي لجذب الاستثمارات في القطاع الرقمي.

وقال عزام إن الحكومة المصرية تهدف إلى زيادة التجارة الإلكترونية إلى 4٪ من إجمالي التجارة في السنوات الخمس المقبلة. تشكل التجارة الإلكترونية حاليًا أقل من 1٪ من إجمالي التجارة. وتدعم أمازون خطط الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث تعتزم الحكومة تحويل مستودعاتها ومراكز التوزيع إلى تنسيق رقمي.