الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

وراءها طرف خارجي.. هل تصب مبادرة سرت والجفرة في صالح "الوفاق"؟

الرئيس نيوز

قال الكاتب الليبي والمحلل السياسي، حسين مفتاح، إن إصدار بيانين بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة من قبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، رغم أنه لا وفاق أو لقاء بين الجانبين، يدل على أن هناك طرف دولي خارجي هو الذي يقف وراء البيانين وضغط على الطرفين. 

وأضاف مفتاح في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن الأمريكيين يعلنون أنهم لن يسمحوا باستمرار حالة الترقب بين الحرب واللاحرب في ليبيا، وهو ما جعل الضغوطات تسمح بإصدار هذين البيانين سواء من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي. 

وتابع: "حكومة الوفاق وجدت نفسها تحت ضغوط دولية ما جعل السراج وبشكل منفرد وقع على البيان باسم رئيس المجلس الرئاسي وليس كما جرت العادة بالتوقيع باسم المجلس كله، وكذاك رئيس مجلس النواب تنازل هن الكثير من مطالبه التي توجت باعلان القاهرة".

وأشار إلى أن المبادرة رغم أنها قوبلت بترحيب دولي إلا أنها تمثل في بعض تفاصيلها التفافة لصالح حكومة الوفاق أكثر منها لصالح لمجلس النواب والقوات المسلحة الليبية. وأكد مفتاح أن الجميع يتفقون في ليبيا على ضرورة الوصول إلى حل سلمي، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى حكومة الوفاق ومن يقف وراءها مثل قطر وتركيا ومايقدموه من دعم أغرق غرب ليبيا بالأسلحة والمرتزقة وهو ماقد يعوق نجاح المبادرة. 

وشدد على أنه في حال هناك جدية من المنظومة الدولي، لابد من ترجمة البيانين إلى برنامج عمل حقيقي، مؤكداً أنه عملية ليست سهلة وتحتاج لعمل شاق وتضحيات كبيرة، مضيفاً أنه لابد من إخراج المقاتلين الأجانب ومن ثم حلحلة بعض النقاط الخلافية بين الأطراف.

وطرح مفتاح تساؤلاً بشان ما الدعوى للتمسك بالأشخاص المتواجدين في المشهد الليبي منذ سنوات، مؤكداً أن مصير الشعب الليبي غير مرتبط بالأشخاص وأثبتت الأيام أنهم يستخدمون من قبل دول خارجية. 

وأكد أن هناك مخططات دولية حقيقية لتقسيم ليبيا، وأوضح قائلاً: "المشهد الآن في ليبيا يكرر المشهد في سنة 1949 قبل أن تنال ليبيا استقلالها عام 1951، وعرف المشروع باسم (بيفن سفورزا) والاول وزير خارجية بريطانيا والثاني لايطاليا، وهو مشروع كان هدفه تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم.
 
وأتم أن الكثير من القوى الوطنية والفعاليات و الليبية والدول المتضررة بالدرجة الأولى لما يحدث في ليبيا وهما مصر والجزائر يرفضون مشروع التقسيم، ولكن المنظومة الدولية تسعى لاعادة خارطة المنطقة بالكامل وليس في ليبيا ولكنها ستكون البداية لعدم وجود قوة سياسية حقيقية في البلاد.