الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

السجيني: قانون التصالح لا ينص على عقوبة أو يُطبق بأثر رجعي

الرئيس نيوز

عبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، عن أسفه لترديد ما وصفه بـ "أكذوبة أن اللجنة مسؤولة عن التطبيقات والفهم الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء".

وكتب السجيني عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم: "نؤكد وللمرة الأخيرة أن القانون نوقش في لجنة الإسكان وليس لجنة الإدارة المحلية، ولا ينص على أي عقوبة، وغير صحيح أن تطبيق القانون يتم بأثر رجعي".

وأوضح أن القانون "يرتب التصالح على مخالفة صدر بها محضر أو حكم، فمن يرفضون القانون ألم يفكروا في إخوانهم وهم المستفيدين من التصالح، وهم ملايين صدر ضدهم حكم بالحبس.. إما ينفذونه الآن أو متهربين من منازلهم و أسرهم بسببه؟".

وتابع: "المولى شاهد، والتاريخ سيذكر أننا رغم عدم اختصاصنا الأصلي بإصدار هذا التشريع كلجنة إدارة محلية، إلا أننا عندما وجدنا إشكاليات وشكاوى كثيرة متنوعة قمنا بفحص القانون مرة أخرى".

وواصل: "تأكد لنا أن الإشكالية في التسويق الإعلامي والتطبيق الخاطئ من قبل بعض المحافظات، وقمنا رغم حساسية الملف بالظهور الإعلامي بمخاطبة الجميع بوجوبية الفهم الصحيح له، وكنا ومازلنا نتصدى للعديد من الجهات التنفيذية التي تقوم بالتطبيق الخاطئ، بل كنا منفردين في عقد جلسة مساءلة للحكومة، وقياس أثر التطبيق، ومكنا عددا من المواطنين من مواجهة المحافظين والحكومة لإشكاليات التطبيق في بعض الإجراءات، وذلك تحت قبة البرلمان في جلسة تاريخية استمرت ٩ ساعات شهد لها القاصي والداني".

وقال السجيني: "تم إصدار عشر توصيات تعد إطارا منظما يضمن حسن التفاعل، ويحقق العدالة ويراعي كافة الأبعاد التاريخية والاقتصادية والإنسانية والمراكز القانونية الثابتة لملايين الحالات".

وأضاف: "ليعلم جميع المتجاوزين بالتعليقات على صفحتنا الرسمية أننا لن نحذف تلك التجاوزات مهما بلغت، وذلك إيمانا منا بحق التعبير واحتراما و تقديرا لأبناء الوطن، والمولى وحده هو المطلع على النوايا والمجهود الذي يبذل في سبيل تحقيق المنفعة والحياة الكريمة لهذا الشعب".

وختم  السجيني: "أتفهم غضب البعض، وهذا حقهم بعد كل ما أثير من لغط، وندعوا الله أن ييسر لنا الجهد في تحقيق مطالب الناس في هذا الملف".