«الأزمة الليبية».. تحركات مصرية سريعة لمنع تركيا من ابتلاع ميناء مصراتة

بدأت القاهرة تتحرك سريعًا عقب كشف تقارير صحافية، عن نية (تركيا وقطر) حليفي ما تسمى حكومة "الوفاق" غير الشرعية، التي تسيطر على العاصمة طرابلس وعلى الغرب الليبي، بدعم من مرتزقة جلبتهم أنقرة، وتحويل ميناء مصراتة الليبي لقاعدة عسكرية تركية.

بحسب المكتب الإعلامي للجيش الليبي الوطني، فقد التقى صباح اليوم، قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بمدير المخابرات الحربية المصرية، اللواء خالد مجاور، في مقر القيادة العامة للجيش، إذ تلقى حفتر خلال اللقاء رسالة مهمة من الرئيس السيسي، عبر مدير إدارة المخابرات الحربية، إلا أنه لم يتم الكشف عن مضمون تلك الرسالة.

وخلال وقت سابق، حددت مصر خطوطها الحمراء في ليبيا، وقالت إنه لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، وقالت إن محاولات اجتياز المرتزقة والمليشيات لمدينتي (سرت والجفرة) بمثابة خط أحمر، لا يمكن السماح به؛ لكونهما امتداد للأمن القومي المصري. 

وحصلت القاهرة على تفويض من القبائل الليبية، ومن البرلمان الشرعي في طبرق، للتدخل العسكري وحماية الأمن القومي المصري والليبي، وكذلك سمح مجلس النواب المصري للجيش بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لحماية الأمن القومي المصري، وعلى الرغم من حصول مصر على المشروعية القانونية والعرفية، للتدخل عسكريًا في ليبيا، فإنها تتحلى بضبط النفس، وتفضل الحلول السياسية للأزمة، فيما تحاول تركيا استغلال وقف إطلاق النار، في الحشد واستمرار الدعم العسكري للمرتزقة.

قال مصدر مصري مسؤول، لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "ما تردد عن وجود اتفاق قطري تركي لتحويل ميناء مصراتة الليبي لميناء لأنقرة يعد تجاوزا وتهديدا للمنطقة بأكملها"، وأبدى استغرابه لما يتردد عن تحويل مدينة مصراتة الليبية إلى قاعدة عسكرية تركية، عقب زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس، وما تم تداوله بوسائل الإعلام عن مشروعات لتحويل مدينة مصراتة، ذات الدور المهم في ليبيا، إلى قاعدة عسكرية تركية.

وأشار إلى أن أي قرار في هذا الصدد يعد خروجا عن المنطق الذي بني عليه اتفاق "الصخيرات" والولاية المنبثقة عنه وعلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطورة على مستقبل الشعب الليبي الذي ناضل من أجل استقلاله، ويسعى لمستقبل مزدهر يوظف فيه ثروات ليبيا لما يحقق مصلحة أجيالها القادمة، لا مصالح دول وشعوب أخرى.

وأوضح: "هذه الأنباء إن صحت فإنها تعد تجاوزا من قبل الجهات الليبية المتورطة فيه.. باعتبارها تدعو إلى استخدام مدن وموانئ ليبية لمصلحة دول أخرى على نحو ينشئ حالة غير شرعية في ليبيا، وتخالف القوانين والأعراف الدولية، كاتخالف اتفاق الصخيرات".

ولفت المصدر إلى أن مثل هذا التطور سيكون تهديدا لاستقرار منطقة البحر المتوسط برمتها شمالا وجنوبا وتزيد من المخاطر على استقرار المنطقة والأمن والسلم فيها. 

في السياق نفسه، قال الباحث في الشأن التركي، أشرف سالم لـ"الرئيس نيوز": "تركيا تضع عينيها على مياه المتوسط، ووصولها إلى تلك النقطة (ميناء مصراتة) بمثابة تهديد لكل منطقة المتوسط وليس لمصر فقط".

 ورجح سالم  أن تشهد المرحلة المقبلة تحركًا مصريًا لردع تلك المحاولات، موضحًا: "للأسف رغم قرار وقف إطلاق النار إلا أن الأوضاع تزداد تعقيدًا، وتركيا تدفع إلى تفخيخ المنطقة".