لماذا وافقت تركيا على المقترح الأمريكي بنزع السلاح من «سرت والجفرة»؟

بينما كشفت تقارير أسباب زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى العاصمة الليبية (طرابلس)، أمس، مشيرة لأنها تأتي في سياق الدعم اللوجستي الذي تقدمه البلدان إلى الجماعات المسلحة والميليشيات التي تقاتل لصالح ما تسمى "حكومة الوفاق"؛ أعربت تركيا عن موافقتها للمقترح الأمريكي بإخلاء منطقتي سرت والجفرة، من السلاح، وتحويلهما إلى منطقتين منزوعتي السلاح.

عطل اعتبار مصر مدينتي (سرت-الجفرة) خطًا أحمرًا لأمنها القومي، اجتياحهما من قبل ميليشيات "الوفاق" المدعومة من تركيا وقطر، فيما يظل الوضع الميداني مجمد على هذا الحال، دون حلول سياسية للأزمة تلوح في الأفق خلال الوقت القريب.

وحصلت القاهرة على موافقة القبائل الليبية على التدخل العسكري لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، كما طلب البرلمان الليبي الشرعي الذي يتخذ من طبرق شرق ليبيا مقرًا له، من مصر التدخل عسكريًا لحماية ليبيا من الانقسام، ووافق البرلمان المصري على إرسال الجيش قوات قتالية إلى ليبيا لحفظ الأمن القومي، وبالتالي حصلت القاهرة على الموافقة القانونية والعرفية للتدخل في الأزمة الليبية عسكريًا.     

ومنذ الإعلان المصري، خطوطها الحمراء في ليبيا، وتركيا تحاول الالتفاف على الإعلان، لكنها تتحسب في الوقت ذاته رد الفعل المصري، لذلك رغم تحركاتها المشبوهة فإنها لطالما تؤكد أنها حريصة على عدم الصدام مع مصر أو أي دولة أخرى في إشارة إلى(فرنسا).

تأكيد المتحدث باسم الرئاسة التركية، كان أحدث التصريحات التركية في ذلك السياق، إبراهيم قالن، خلال لقائه مع فضائية "الجزيرة" القطرية، أن بلاده لا تريد الدخول في مواجهة مع أي دولة على الأراضي الليبية، معربًا عن اعتقاده بإمكانية مصر بلعب دور بناء في ليبيا.

وعن المقترح الأمريكي، بنزع السلاح من مدينتي (سرت-الجفرة)، أعرب قالن عن تأييد بلاده للفكرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لإنهاء الاشتباكات.

وأضاف أنه "إذا صادقت الحكومة الليبية الشرعية على نزع السلاح من سرت والجفرة بشروط يمكن قبولها، فإننا ندعمها، لكن يجب أن تكون هذه الخطوة عادلة وشفافة، فهاتان المدينتان يمكن أن تكونا نافذة الحل السياسي".

وبينما تؤكد التقارير الرسمية الصادرة عن الجيش الليبي الوطني استمرار أنقرة في دعم الجماعات الإرهابية وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، زعم قالن، عن إيمان أنقرة بإمكانية تحقيق حل سياسي في ليبيا، وأنها لا تفضل الحل العسكري.

الباحث في الشأن التركي، أشرف سالم، قال لـ"الرئيس نيوز": "مقترح نزع السلاح من مدينتي سرت والجفرة، وافق عليه رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بشروط رئيسية وهي أن تكون سرت المقر الرئاسي الجديد، وأن يتم إخراج جميع المرتزقة التي تقاتل إلى صالح (الوفاق)، فهل توافق تركيا على ذلك".

ولفت سالم إلى أن المقترح قد يكون مناسب لتطبيقه شريطة أن يتم تنفيذ مقترحات صالح، أما تركيا تريد تفعيله في الوقت الحالي ربما لكونها أدركت أن تجاوز (سرت والجفرة) سيكلفها الكثير إن لم يكن محالًا بسبب النفوذ المصري".

 وأضاف: "أنقرة تريد إخراج الجيش الليبي من تلك المدينتين، لضمان الوصول الآمن إلى حقول النفط، وقاعدة سرت الجوية وبذلك تكون قد حققت مرادها من اقتحام الملف الليبي".