تفاقم أزمة عجز الموظفين..الوزارات تلجأ للتعاقد المؤقت وضوابط صارمة لحظر التعيينات

تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص أعداد العاملين بأجهزة الدولة على خلفية إيقاف أى تعيينات جديدة لحين الإنتهاء من حصر بيانات جميع موظفى الجهاز الإدارى للدولة والوحدات المحلية والجهات التابعة فيما يعرف بمشروع تحديث الملف الوظيفى إلكترونيًا والذى ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدءًا من عام 2018 حتى الآن.

وفى هذا الصدد، بدأت عدد من الجهات الحكومية فى الإعلان عن حاجتها للتعاقد مع عمالة جديدة لسد العجز فى بعض التخصصات، مع وضع ضوابط صارمة تحظر استخدام التعاقدات المؤقتة كباب خلفى للمطالبة بالتعاقد أو التعيين على وظيفة دائمة.

مؤخرًا، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حاجتها للتعاقد مع عمالة موسمية للعمل بفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعام 2020-2021 لمدة أحد عشر شهرًا على بند مكافأة لغير العاملين، فى تخصصات محاسب، أخصائى مساحة، مهندس زراعى، مهندس ميكانيكا، ميكانيكى، حراسة.

 كما أعلنت الحكومة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بوزارة التنمية المحلية بنظام التعاقد بعدد 20 موظفا للعمل بتخصصات أخصائي تشغيل حاسب آلي ثالث، باحث شئون قانونية، أخصائى تخطيط عمرانى، مهندس، بشرط ألا تزيد السن على 35 سنة، والحصول على مؤهل عال مناسب بتقدير مقبول فأعلى.

أيضًا أعلنت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها إلى شغل وظائف مهندسين صيانة (كهرباء/ ميكانيكا) بعقد عمل مؤقت من الذكور فقط، للعمل بنظام الورادي بمواقع الشركة المختلفة.

سبقتها وزارة الإسكان عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية بعقود عمل مؤقتة فى الوظائف التخصصية: بكالوريوس هندسة مدني/عمارة، بكالوريوس هندسة تخطيط، بكالوريوس العلوم تخصص كمياء، بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، وأخرى غير التخصصية: دبلوم صناعي فني تنفيذ مستوى رابع، دبلوم تجاري صراف مستوى رابع، محو الأمية حارس مستوى سادس، وسائق مستوى سادس.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد دشنت نهاية عام 2018، نظام التعاقد الوظيفى الذى يُعد بديلا للتعيينات الحكومية، ووضع النظام  6 شروط للتعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية وهى أولا أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة "أجور موسميين"، ثانيا أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد، ثالثا أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى نهاية السنة المالية.