«المالية»: ضم موظفي الصناديق الخاصة للموازنة صعب

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن إجراء حصر لموظفي الصناديق والحسابات الخاصة، وبيان موقفهم المالي مقابل نظرائهم المعينين على الجهات الموازنية المختلفة.

وكشفت المصادر لـ"الرئيس نيوز" أن وزارة المالية تسعى لدعم واستقرار تلك الصناديق الخاصة التي لا تكفي ايراداتها صرف المرتبات، مؤكدة على صعوبة ضم جميع الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وذلك لزيادة تكلفة الأجور التي تتحملها الموازنة. 

وتابعت المصادر أن وزارة المالية رفضت مطالب برلمانية سابقة بضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة، وإدخال أرصدتها في حسابات الحكومة لتمويل العجز، خلال السنوات الماضية؛ حفاظا على استقرار الموظفين وعدم إثقال كاهل الموازنة.

من جانبه، أكد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية،  أن الندب والنقل من الصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنه إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية وضع معايير محددة لشغل الوظيفة العامة.

وأضاف أن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ووزارة المالية أعدت كتاب دوري، في فبراير الماضي، لحل مشاكل العاملين علي الصناديق الخاصة.