بالمستندات| تفاصيل تورط قيادات 3 بنوك فى مخالفات مالية بـ 233 مليون جنيه
رصدت الأجهزة الرقابية مخالفات مالية وإدارية؛ بشأن إبرام عقود لرؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات بنوك الأهلى ومصر والقاهرة مع أحد الصناديق التابعة للبنك المركزى، وصرف مبالغ لهم مقابل ذلك، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتصفيته.
وتعود الواقعة إلى قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص أعمال بعض البنوك العامة، ليتبين قيام صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى التابع للبنك المركزى، بدءًا من العام 2005، بإبرام عقود عمل مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات البنوك المشار إليها، وبعض العاملين للقيام بذات الأعمال والمهام المنوط بهم القيام بها وفقًا لوظائفهم بتلك البنوك، ودون إسناد أى أعمال جديدة لهم، مع صرف مكافآت شهرية لهم مقابل هذا التعاقد، بالمخالفة للغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق.
وقدرت المكافآت التى صرفت لقيادات البنوك آنذاك نظير عضويتهم بالصندوق بمبلغ 218.9 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامى 2005 و2013، كما تبين للأجهزة الرقابية قيام البنوك المشار إليها اعتبارًا من تاريخ تصفية الصندوق عام 2013 بإبرام ملاحق للعقود ترتب عليها صرف مبالغ بدون وجه حق لهم قدرت بـ 14.9 مليون جنيه، من ميزانية البنوك الثلاثة.
وفى السياق نفسه، طلب وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات للشئون القانونية من إدارة الفتوى بمجلس الدولة الإفادة بالرأى فى الموضوع، ومدى قانونية البنوك الثلاثة بتجديد التعاقدات مع الصندوق بعد تصفيته، وتحميل موازنة هذه البنوك بالالتزامات مالية للمتعاقدين، ومدى قانونية استرداد ما تم صرفه من مبالغ مالية للمتعاقدين سواء من الصندوق أو من البنوك بعد تصفيته.
واستظهرت الجمعية العمومية لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، أن تحديد رواتب وبدلات ومكافآت رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات هذه البنوك هو أمر رهين بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يثبت صدور قرار منه فى هذا الشأن بصرف المكافآت التى حصلوا عليها نظير تعاقدهم مع الصندوق، كما لم يثبت قيام المتعاقد معهم بأى أعمال أو وظائف إضافية أو جديدة عن طبيعة أعمالهم الأصلية، وهو ما يثبت معه عدم تأديتهم أية خدمات تقتضى الاقتطاع من المال العام وإهداره فى منحهم المكافآت سواء من ميزانية الصندوق حتى تصفيته عام 2013، أو من ميزانيات البنوك بعد تصفيه الصندوق.
وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم مشروعية تعاقد الصندوق مع رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارات البنوك الثلاثة، ووجوب استرداد ما تم صرفه من مبالغ مالية لهم سواء من الصندوق أو البنوك بعد تصفيته بواقع مبلغ 233.8 مليون جنيه.
