«المنشآت السياحية» تطالب بإعفاء العائمات والمطاعم من رسوم «الرى» و«الزراعة»
تقدمت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، رسمياً بطلب إلى د.خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، للتدخل فى تحقيق مطالب العائمات السياحية "المطاعم الثابتة والمتحركة" الأعضاء بالغرفة؛ لإعفائهم من الرسوم المفروضة على النشاط من قبل وزارتى الرى والزراعة، منذ شهر مارس الماضى وحتى نهاية العام الحالى.
وأكدت الغرفة أن المذكرة قد أشارت إلى أن المطاعم السياحية العائمة تضررت بشكل كبير لتوقف النشاط السياحى منذ مارس الماضى وحتى الآن، و تطالب بإعفائها من هذه الرسوم خلال هذه الفترة، لعدم تشغيلها وعدم تحقيقها لأية إيرادات أو دخول، فضلاً عن قيامها بالإبقاء على العمالة بها وتحملها لقيمة الأجور والمصروفات الأخرى خلال تلك الفترة.
ودعت الغرفة فى المذكرة إلى أهمية عقد إجتماع يجمع بين الأطراف الثلاثة "السياحة ،والرى ، الزراعة" لتحديد القرار المناسب تجاه هذه الأزمة، التى باتت تهدد العائمات بين لحظة والأخرى نتيجة للمطالبات المتكررة من هذه الجهات بالرسوم المستحقة لها، من دون أية اعتبارات لتوقف النشاط بقرار من الحكومة وفى إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التى قررتها منذ بداية إندلاع أزمة فيروس كورونا.
في السياق نفسه، قال ياسر التاجورى، رئيس لجنة العائمات السياحية بالغرفة: "ما نطالب به هو أمر مشروع حيث إننا عانينا من توقف النشاط تماماً خلال هذه الفترة ، وبالتالى تأثرنا جميعاً بهذه القرارت التى لم نبدى أية إعتراضات عليها لما لها من مصلحة قومية".
وأوضح أن العائمات بالفعل تصارع من أجل البقاء والأستمرار فى ظل هذه الظروف القاسية، ومواجهة المعادلة الصعبة بين انعدام الإيرادات بسبب توقف الحركة السياحية والمصروفات، والنفقات التشغيلية المتزايدة، مما يؤدى للمزيد من الأعباء والمعاناة لها، وبالتالى تتضاعف حجم المسئوليات الملقاه على عاتق العائمات السياحية.
واقترح التاجورى اعتبار الفترة من مارس وحتى نهاية ديمسبر 2020 فترة صيانة وإصلاح بالورش نتيجة لتوقف العائمات إجبارياً ولظروف قاهرة، مشيراً لأن النسبة الحالية للتشغيل المحددة من قبل الدولة وهى 50%، لاتفى بحجم الإيرادات مقابل مصروفات التشغيل، فضلاً عن أن السوق المصرى يشهد فى الفترة الحالية ضعف فى القوة الشرائية والتزام المواطنين وبقائهم فى منازلهم خوفاً من انتشار كورونا.
