نشر أسماء المتهربين من الضرائب في صحيفتين واسعتي الانتشار

سعيا منها لاتخاذ إجراءات حازمة ضد حالات التهرب الضريبي، علم "الرئيس نيوز" أن وزارة المالية إتخذت عدد من القرارات تخص محاولة خفض حالات التهرب الضريبي والذي يؤثر على حصيلة الإيرادات الضريبية.

وتعد تلك القرارات حصيلة 26 اجتماعا مع الخبرات وقيادات مصلحة الضرائب للخروج بآليات لتحقيق العدالة الضريبية وخفض معدلات التهرب الضريبي

وتضمنت القرارات التي سيتم صياغتها ضمن قانون الإجراءات الضريبية الذي يجرى إدخال تعديلات عليه في الوقت الحالي:

- تحقيقا للردع القانوني يجوز لمصلحة الضرائب نشر أسماء المتهربين ضريبياً في صحيفتين يوميتين على الأقل واسعة الانتشار لمن صدرت ضدهم أحكام بثبوت واقعة التهرب الضريبي وهو إجراء تتبعه بعض الدول لتقليص حالات التهرب الضريبي.

- إرسال نشرة بأسماء المتهربين ضريبيا للمصالح الحكومية والبنوك لوقف التعامل معهم مؤقتا لحين حفظ التحقيق أو التصالح أو ثبوت البراءة.

- باعتبارها جريمة في حق المجتمع وضعت وزارة المالية ضوابط للتقادم في القضايا الضريبية لمنع سقوط حق المجتمع في الضريبة المستحقة بمضي المدة بدلا من 6 سنوات في القانون الحالي.

- بالنسبة للشركات الأجنبية يمكن لمصلحة الضرائب طلب بيانات تخص بعض المعاملات من جهات دولية للتحقق من صحة البيانات دون اخلال بسرية التعاملات التجارية.

- التدرج في قيمة التصالح الضريبي من خلال شرائح حسب المدة بحيث اذا تم التصالح مبكراً تنخفض قيمة الغرامة وذلك منعا لتكدس المحاكم بالقضايا الضريبية مجدداً.

وكان "الرئيس نيوز" انفرد بتقرير بلوغ قيمة الوعاء الضريبي لقضايا الطعن الضريبي 900 مليار جنيه منها قضايا تعود إلى 15 عاما ومنها نصوص قانونية الغيت في قوانين لاحقة وجاري حاليا محاولات انهاء تلك القضايا بحوافز للممولين.