"محلية البرلمان" تستعد لاجتماع حكومى لحسم اشكاليات تطبيق قانون التصالح
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تقدمت لرئيس مجلس النواب بطلب لعقد اجتماع رباعى مغلق يضم كل من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان، وذلك لبحث مخرجات وتقارير جلسة الاستطلاع لقياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح على مخالفات المبانى والذى عقدته لجنة الادارة المحلية أمس الخميس وضم كافة الأطراف الحكومية والبرلمانية والنقابية بالإضافة إلى عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغنا بالموافقة على عقده .
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه تم تكليف أمانة لجنة الإدارة المحلية بتفريغ مضابط الجلسة وحصر كافة التقارير والمقترحات المقدمة من كافة الأطراف بالإضافة إلى التوصيات العامة والمبدئية الصادرة من اللجنة فى ختام الجلسة واعتبار ما سبق مناط جدول الأعمال للاجتماع المزمع عقده بمجلس النواب خلال فترة قريبة .
ولفت "السجينى" إلى أنه من ضمن المطالبات التى شملت الجلسة بالأمس مطالبات النواب مد الفترة الأصلية الخاصة بـقبول طلبات التصالح والتى تنتهى فى 30 سبتمبر لمرحلة أخرى، موضحا أنه لا يمكن البت فيها إلا بعد دراسة الموقف بشكل كامل وانتهاء هذه المدة وبناء عليه يكون القرار بفتح مدة جديدة أو بالاكتفاء بهذه المدة وتقييم الأمر بشكل عام .
وشدد أن اللجنة أوصت ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون فى ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزلالات رغم تقديم أصحابها طلبات رسمية للتصالح فى المخالفات، منوها إلى أن ميكنة المنظومة برمتها سيساهم فى حل أزمات التطبيق وحل الكثير من أوجه القصور.
