"محلية النواب" توضح نتائج جلسة قياس الأثر الخاصة بقانون التصالح

أكد النائب أحمد السجيني؛ عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن جلسة قياس الأثر الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي انعقدت اليوم كانت مفيدة.

وقال السجيني في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "الجلسة كانت بحضور ممثلين عن المحافظين ووزارة الإسكان ونواب المحافظين وسكرتارية العموم واستمرت لمدة 9 ساعات".

وأضاف: "الجلسة حضرها أيضا نقيب الزراعيين وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المواطنين".

وتابع: "الجلسة كانت تستهدف تغطية كافة اللغط الذي يدور حول القانون؛ واللغط ليس من المواطنين وفقط ولكن من المواطنين والمسؤولين القائمين على تنفيذ القانون".

وأكمل: "هناك أربعة حالات للمخالفات أهمها مخالفة بناء لعقار صدر له ترخيص وله مالك محدد ومخالفة بناء بدون ترخيص ومخالفة بناء قام بها مالك لعقار وقام بالبيع لسكان أخرين".

وأشار السجيني إلى أن الوصول إلى المخاطب بالقانون في معظم الحالات واضح مؤكدا أن الحالة التي أثارت الجدل هي مالك العقار الذي باع لسكان أخرين ومن المخاطب بالقانون ومن سيكون عليه دفع مبلغ التصالح.

وأوضح: "يمكن أن يتشارك مالك العقار ومالك الوحدة في دفع مبلغ التصالح؛ يمكن أن يقوم مالك العقار بالاتفاق مع ملاك الوحدات على اقتسام المبالغ المطلوبة".

وشدد السجيني على أن الهدف من قانون التصالح هو السلم الاجتماعي ومصلحة المواطن الذي سيقوم بترخيص وحده وسيحصل على عدادات باسمه.