السجيني: على الحكومة إعادة صياغة البيانات الإعلامية المتعلقة بقانون التصالح
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يؤيد مطالب المواطنين في "وجوبية التيسير في تطبيقات قانون التصالح".
وأشار خلال اجتماع اللجنة لمناقشة التطبيق الخاطئ لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى أن "مقولة التطبيق بأثر رجعي يروج لها من خلال فهم خاطئ"، داعيا الحكومة إلى "تدريب كوادرها لفهم مبتغيات وفلسفة هذا التشريع".
وتابع السجيني: "من المهم إعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة والوزارات المعنية في هذا التشريع".
وأضاف: "سبق وأن أعلنا - والآن نكرر - أننا لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذين والأطراف المرتبطة، أو فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا أو هناك، أو مثار استقطاب من بعض الأطراف التي لها مصلحة في بث الفتن في البلاد، وأثرها بالطبع في عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع".
أوضح السجيني: "على سبيل المثال وليس الحصر، إعفاء أهلنا من البسطاء بالمحافظات وأهل الريف بالقرى والصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف، وإعفائهم من تنفيذ أو استكمال العقوبة الصادرة، وكذلك توصيل المرافق بأنواعها بشكل مباشر بأسماء المنتفعين، مع القدرة على تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقاري؛ ما يزيد من قيمتها السوقية، وغيرها من المنافع"
